توجهت الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي بـ"الشكر والتقدير الى المجلس النيابي رئيسا وأعضاء على إقرار سلسلة الرتب والرواتب وإنصاف المتقاعدين بإعطائهم بعض حقوقهم المشروعة"، كما توجهت بـ"التحية والتقدير الى الزملاء المتقاعدين الذين شاركوا بكافة التحركات المطلبية طوال السنوات الماضية، والى المتقاعدين العسكريين والمدنيين".
وفي بيان لها، طالبت الهيئة بـ"إقرار مبدأ التماثل بين المتقاعد القديم والمتقاعد الجديد وتثبيته قانونا يعمل به دائما لكننا لم ننجح في ذلك حتى تاريخه. وعليه سنبقى نطالب بإقرار هذا الميدأ الذي يساوي بين المتقاعدين" كما طالبت بـ"إقرار الزيادة دفعة واحدة عملا بمبدأ المساواة والعدل بين كل المستفيدين من السلسلة؛ إذ ان التقسيط الذي أقر ومُيِّز به المتقاعدون سيتسبب بخسارة تصل الى ما بين 25 و30 مليون ل ل لكل متقاعد. وعليه فستلاحق الهيئة الادارية هذا الموضوع وصولا الى تصحيحه".
ولفتت إلى أنه "لكل متقاعد قديم الحق بفروقات السلفة المعطاة على حساب السلسلة، حيث يبقى للمتقاعد ما يزيد عن الخمسين الف ل ل ابتداء من 1/1/2012 وحتى نفاذ هذا القانون"، متمنيةً "ان تتركز الإيرادات على كبار أصحاب المصالح المالية وعلى إيقاف مزاريب الهدر والفساد والسمسرات".
وناشدت الهيئة رئيس الجمهورية ميشال عون التوقيع على القانون بعد انتظار دام سنوات.
