زار وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف المحكمة العسكرية في بيروت ، حيث اجتمع مع رئيس المحكمة العميد الركن حسين عبدالله، ورئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي طاني لطوف ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ، بالإضافة الى قضاة وضباط المحكمة العسكرية.
وبعد الاجتماع الذي تمحور حول سير العمل في المحكمة العسكرية ، انتقل المجتمعون الى احدى قاعات المحكمة حيث قدم العميد الركن عبدالله شرحاَ مفصلا عن هيكلية المحكمة العسكرية وطبيعة عملها وسير الملفات والدعاوى لديها كما تطرق إلى الصعوبات التي تواجه عملها والاحتياجات اللازمة لانجاز العمل والاسراع ببت الملفات.
من جهته، أثنى الصراف على "عمل المحكمة العسكرية قضاة وضباط ورتباء وافراد"، داعياً الى "بذل المزيد من الجهد لاتمام الملفات والبت فيها في أسرع وقت ممكن".
وشدد على "ضرورة تعزيز التعاون بين وزارات الدفاع والداخلية والعدل نظرا للترابط الموجود بين اجهزة الوزارات الثلاث " ووعد بـ"متابعة احتياجات المحكمة العسكرية مع قيادة الجيش والمعنيين لاسيما في ما خص توسعة قاعات المحاكمة واستحداث بعض غرف النظارات والسجون خصوصاً في ضوء المشاكل الناتجة عن ضيق مساحاتها والتي لا تتسع لعدد الموقوفين وكذلك تفعيل عملية المكننة من اجل حفظ الملفات وحمايتها من أي مؤثرات قد تؤدي الى تلفها وزيادة العناصر البشرية من خلال التطويع لصالح المحكمة العسكرية".
كما أكد "بذل الجهد الممكن واجراء الاتصالات اللازمة واتخاذ التدابير الضرورية لتلبية احتياجات المحكمة العسكرية في القريب العاجل".
