لفت المكتب السياسي لـ"الحزب الشيوعي اللبناني"، إلى أنّ "ما جرى ويجري اليوم في فلسطين، وبالتحديد في القدس، يؤكّد بما لا شكّ فيه الطبيعة العدوانيّة والعنصريّة للإحتلال الإسرائيلي، الّذي يتغذّى من حالة الإنقسام في الساحة الفلسطينية ومن صمت الأنظمة العربية وتواطؤها المتماديين معه"، مشيراً إلى أنّ "العدو الإسرائيلي استفاد من نتائج قمة الرياض الأخيرة بعد إعلان سياسة التطبيع والتحالف معه، فاندفع في هجمته متّخذاً إجراءات أمنيّة مفتعلة في القدس، وهي ليست سوى استكمالاً لسياساته الإستيطانيّة المنهجيّة المتمسّكة بمصادرة الأرض والتاريخ، بهدف شطب الهوية العربية ونزعها عن القدس وسكانها".
ونوّه المكتب في بيان، إلى أنّه "يدين هذه العدوانيّة الإسرائيلية المتوحّشة ضدّ الشعب الفلسطيني، ويحيّي الهبّة الشعبية الّتي قام بها المقدسيون، ومن ورائهم الشعب الفلسطيني، متجاوزين حالة الإنقسام الّتي ساهمت في إعادة تصويب القضيّة في الإتجاه الصحيح ضدّ عدو مغتصب لا يفهم ولا يواجه إلّا بالمقاومة"، مبيّناً أنّ "الشعب الفلسطيني عبّر بصموده ودفاعه عن المسجد الأقصى، عن إرادته وقراره بالتصدّي لتلك الهجمة الإستيطانية، ما يستوجب من كلّ القوى الوطنية على الساحتين الفلسطينية والعربية، العمل لدعم هذا الصمود وتطوير الإنتفاضة كي تشكل الردّ الطبيعي على الممارسات الإسرائيلية ومحاولاتها لتصفية القضية الفلسطينيةط.
من جهة ثانية، أكّد أنّ "تحرير جرود عرسال من الإرهاب على أيدي المقاومة الإسلامية والجيش اللبناني في ظلّ احتضان ودعم وطني وشعبي، يطرح مجدّداً أمام اللبنانيين أولويّة التصدّي المشترك للمخاطر الخارجيّة المتأتية من المشروع الأميركي -الإسرائيلي وأدواته من أنظمة وقوى سياسيّة ومجموعات إرهابية"، موجّهاً التحية لـ"كلّ الشهداء الّذين سقطوا في معركة تحرير جرود عرسال"، داعياً إلى "ضرورة استكمال تحرير باقي الجرود وضرب أي قاعدة أمنيّة ثابتة للإرهاب، وتجفيف منابعه"، مشدّداً على "ضرورة استمرار التصدّي للخطر الداخلي النابع من النظام الطائفي – المذهبي ومن الخطاب المذهبي لبعض القوى السياسية اللبنانية الساعية لضرب البعد الوطني لهذه المعركة، لتحسين موقعها في المعادلة الداخلية".
ودعا المكتب، كلّ الشيوعيين والوطنيين لـ"التصدّي لأي عمل إرهابي دفاعاً عن قراهم والعمل بشكل مشترك من أجل مواجهة هذه المخاطر الداهمة وفق برنامج واضح ورؤية وطنية موحدّة"، مبيّناً أنّ "الحزب يقارب موقفه من سياسات السلطة الحاكمة في الملفين الإقتصادي والإجتماعي، بقدر كبير من الإدانة الصارخة. ويعتبر أنّ إقرار سلسلة الرتب والرواتب قد جاء بفضل النضالات النقابيّة والشعبيّة المتواصلة على مدى خمس سنوات"، معرباً عن إدانته لـ"سياسة التمييز بين القطاعات وشقّ الحركة النقابية وإلغاء ما تبقّى من دولة الرعاية الإجتماعية"، مؤكّداً "أهميّة أن يتضمّن قانون إيرادات السلسلة خروقات نسبيّة مهمّة في بعض جوانب السياسة الضريبية، كإستحداث ضريبة على التحسين العقاري وتصحيح إحتساب الضريبة على الفوائد الّتي تجنيها المصارف من اكتتاباتها بسندات الخزينة والّتي جاءت أيضاً بفضل التحرّكات النقابية والشعبية"، مطالباً بـ"رفعها والتوسّع بها"، رافضاً "الضرائب غير المباشرة الّتي تطال الفقراء".
