علمت "الأخبار" أنّ عدداً من الدبلوماسيين ينوون تقديم ​دعوى قضائية​ بهدف الطعن بمرسوم الترفيع "لمخالفته الأنظمة والقوانين ولِعَيْبِ عدم المساواة والعدالة وإلحاقاً بالضرر بالدبلوماسيين". وهناك عددٌ من رؤساء البعثات إلى الخارج سيطلبون إعادتهم إلى الإدارة المركزية.

في المقابل، لفتت مصادر مُطّلعة على ملف ​التشكيلات الدبلوماسية​، إلى انّ "كلّ من لم يلحظه ملف الترفيعات كان بسبب وجود تقارير بحقه في الإدارة، في ما خصّ علاقاته مع الجاليات في الخارج، أو مع الإدارة المركزية".