ممثلو الأمة في لبنان يكيلون بمكيالين، الأساس في التشريع هو وحدته، أي وحدة التشريع لكن في بلدنا الصغير كل شيء متاح، فالضرورات تبيح المحظورات، فحدث ولا حرج.
قانون رقم 173/2011 المتعلق بتحويل سلاسل القضاة وقانون رقم 206/2012 المتعلق بسلاسل أساتذة الجامعة اللبنانية انصفا متقاعدي هذين السلكين انصافاً ناجزاً وتاماً. بينما قانون السلسلة الجديد أغفل من بين مواده الدسمة حقوق المتقاعدين القدامى، أي الذين تقاعدوا قبل نفاذ قانون السلسلة ولو بيوم واحد.
هذا الإغفال جاء بحجة أن سقف الأموال المرصودة للسلسلة قد حدد بـ 1200 مليار ليرة، كلام مضحك مبكي في آن، فما ذنب المتقاعدين ومنهم المصابون بعاهات والمقعدين وعائلات شهداء قضوا زودا عن بلادهم؟ وهل هذه مسؤولية هؤلاء المتقاعدين أم مسؤولية من صاغ مواده وفقاً لاحجامه، فتراوحت ما بين 140 لمن كان قيماً على الاعداد ولخمسين بالمئة وأقل لبعض الفئات من الموظفين خصوصاً الأسلاك العسكرية؟ أن هذه المسؤولية تنعقد على أصحاب الشأن، أولئك الذين يتقاضون الأموال الوفيرة ابان عملهم وبعد تقاعدهم، أي المشرعين في مجلس النواب.
يوجد حلولاً عديدة إن ارادوا أن ينصفوا المتقاعدين وعائلاتهم، ولكن استهتارهم بحقوق تلك الفئات التي تعتبر مهمشة لديهم وغير ذي جدوى، بالنسبة اليهم أيضاً، جعلهم يتصرفون بعيداً عن المنطق والعقلانية. كما تعودوا وكما تعودنا.
بئس دولة وبئس نظام سياسيوها ومشرعوها بكل فئاتهم (كلن يعني كلن) يعملون وفق مصالحهم الآنية، بعيداً عن الحس الوطني والضمير المهني.
شكراً أيها الساسة، لأنكم جعلتمونا نندم لأننا آمنا يوماً ما بدولة المؤسسات وتصرفنا على هذا الأساس، وعفى لاولئك لمن فهم دولتنا الموقرة وتصرف كما تصرف.
وآسفاه.
