كما مهدت عملية الدهم التي نفذها فوج المجوقل في عرسال داخل مخيمي النور والقارية، لعملية تطهير جرود البلدة من إرهابيي جبهة النصرة، وجرود القاع ورأس بعلبك من إرهابيي تنظيم "داعش"، ستمهّد عملية إعادة حوالى 11 ألف سوري بين مسلحي النصرة وأهلهم ومدنيين آخرين الى الداخل السوري، لعملية إعادة فتح ملف النازحين السوريين في لبنان على مصراعيه، من قبل الأفرقاء السياسيين المعترضين على وجودهم وهم كثر على هذا الصعيد.
الكلام ليس من باب التحليل أو الإجتهاد أو التكهن، هي قناعة ثابتة لدى جميع الأفرقاء السياسيين الممثلين على طاولة مجلس الوزراء وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر وحزب الله. وفي هذا السياق تكشف مصادر وزارية متابعة أن الأفرقاء المذكورين سيعيدون طرح ملف إعادة النازحين السوريين على طاولة مجلس الوزراء في القريب العاجل وذلك بسبب التطورات التي سجّلت خلال عمليّة ترحيل مسلّحي جبهة النصرة وأهلهم ومدنيين آخرين من جرود عرسال الى ادلب وأكثر من محافظة سورية. المصادر الوزارية تضيف "فليعرف الرأي العام اللبناني والإقليمي والدولي أن ترحيل قوافل النصرة لم يكن ليحصل لولا تنسيق لبناني سوري ولولا رعاية حزب الله لأن الحافلات التي تقل إرهابيي النصرة وأهلهم والمدنيين عليها أن تعبر مسافات طويلة في الداخل السوري كي تصل الى النقاط التي إختار الإرهابيون العيش فيها كريف إدلب وغيره من المناطق، وبالتالي فعملية عبور هذه الحافلات كل هذه المسافات التي يحكى أن فليطة وريف حمص وريف حماه هي من بينها، كل ذلك من دون أن يتم التنسيق مع السلطات السورية الرسمية، ستكون من الأمور المستحيلة لأن عدم التنسيق مع السلطات السوريّة يعني حكماً قطع الطرقات أمام هذه الحافلات، ومنعها من العبور أو إستهدافها من قبل الجيش السوري، لأنها تنقل إرهابيين هم في حالة حرب مع السلطات السورية.
ولأن المعترضين على التنسيق مع الدولة السورية لإعادة النازحين قبلوا التنسيق عبر اللواء عباس ابراهيم المكلف رسمياً متابعة ملف ترحيل قوافل النصرة، لم يعد بامكانهم الإعتراض بعد اليوم بمجرد موافقتهم على مهمة اللواء ابراهيم الأخيرة.
وفي المعلومات سيطرح الأفرقاء المعترضون على وجود النازحين مسألة عودتهم انطلاقاً من المعادلة التالية: مادامت عودة هؤلاء الى مناطق كإدلب، آمنة وممكنة بوجود ضمانات سوريّة بعدم التعرض للحافلات التي تقلّهم، فلماذا لا تبدأ الحكومة بتنفيذ خطّة إعادتهم الى مناطقهم في سوريا لأن المخاطر الإقتصادية والإجتماعية والمالية المترتبة على لبنان وخزينته من جراء مليون و500 ألف نازح، لا تقل أبداً عن المخاطر الإرهابيّة الناجمة عن مسلحي النصرة الذين تمّ ترحيلهم ضمن الإتفاق الأخير الذي فرضه إنتصار حزب الله بالمعركة التي فتحها في جرود عرسال.
يبقى العبرة في التنفيذ وما ستوؤل اليه الأمور في المقبل من الأيّام لعلّ تجربة الجرود تشجّع الحكومة لتكون جريئة ومقدامة لما فيه مصلحة لبنان.
