كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد عن أن "مصر ستطالب مجلس الأمن بتقييم العقوبات المفروضة على عدد من الدول، في إطار جهود الأمم المتحدة لمكافحة الفكر المتطرف والتنظيمات الإرهابية".
ولفت إلى ان "مصر ستركز على الدول والمنظمات التي تقف وراء تمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية في إطار مساعي تجفيف منابع الإرهاب"، مؤكداً ان "مصر خلال رئاستها للمجلس ستعقد جلسة لتقييم العقوبات المفروضة على عدد من الدول وستطالب مجلس الأمن بتقييم مدى فاعلية فرض العقوبات من خلال الاستماع لتجارب الدول التي تعرضت لعقوبات في السابق".
وأوضح أن "مصر ستعمل على طرح مشروع خلال ترأسها للمجلس لتوجيه رسالة للدول بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن لمحاربة الإرهاب، لا سيما محاربة تنظيم داعش الإرهابي".
