لفت عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جوزف المعلوف الى ان "ما حصل في جرود عرسال يعتبر إنجاز كبير خصوصا مع دخول الجيش وموقفنا واضح وهو أن المسؤولية الأولى والأخيرة لحماية الحدود اللبنانية وبسط الأمن ومواجهة الإرهاب على الحدود الشرقية هو مهمة الجيش اللبناني, وكان الرئيس الحريري واضحا بإستقباله اللواء عباس إبراهيم إن هذا الإنجاز تم بواسطة الجيش اللبناني على الرغم من أنه كان هناك بعض التناقضات التي رافقت كل الموضوع، وكلنا يعرف موقفنا من وجود "حزب الله" في سوريا والطريقة التي يتعاطى بها ومحاولة إظهار دوره الأساسي. علما أن تورطه ووجوده في سوريا ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالسيادة اللبنانية وكيان الوطن"، مضيفاً: "إن ما نشهده في موضوع عرسال أن الجيش هو المسؤول الأول والأخير على الرغم من بعض المواقف والتصريحات التي نسمعها، الجيش لديه خطة قائمة وبات هناك وضوح في بعض المواقف التي صدرت عن رئيس الحكومة سعد الحريري أمس بموضوع جرود القاع وجرود رأس بعلبك والتعاطي مع "داعش"، مؤكدا أن "هناك بعض المفاوضات خصوصا بما يخص الجنود المخطوفين، وبات معروفا أنه من المحتمل أن يكونوا قد أصبحوا قسمين: قسم لا يزال في الجرود وقسم أصبح في الأراضي السورية، نحن نتمسك بدور الجيش وتوجيهات السلطة السياسية للجيش".
وامل أن "يطبق اتفاق النصرة على دداعش على قدم وساق لأننا نعرف المواجهات التي حصلت أكان على صعيد القصير أو القلمون لأننا نعرف طريقة وصولهم إلى الحدود اللبنانية. نحن نأمل أن تتم المفاوضات وكان اللواء إبراهيم واضحا جدا "إن ما حدث صنع في لبنان".
وعن العد العكسي والحسم مع "داعش"، أشار الى ان "الجيش أعلن جهوزيته الكاملة في هذا الموضوع ونحن نعتبر أن التجهيزات التي وضعت خلال السنتين الماضيتين تعطيه القدرة على مواجهة هؤلاء الإرهابيين"، لافتا الى أن "هناك مواقف واضحة بين وزيري الخارجية الأميركي والروسي. ان هناك مناطق بعيدة عن التوتر في سوريا فلتكن مقصدا للكثير من النازحين"، آملا أن "تتم المبادرة من المجتمع الدولي بالتعاطي مع هذا الملف بكل جدية"، مشددا على "العبء الكبير الذي يتحمله لبنان من هذا العدد الكبير من النازحين السوريين".
وأكد أن "تأثير عودة البعض كان جيدا على عرسال وأهلها وعلى البقاع ككل وقضاء زحلة خصوصا"، مشيرا إلى ان "المساعدات التي تصل يصل قسم منها ولا تكفي كل الحاجات اليومية الضرورية"، مبدياً "كل الأمل بخروج النازحين من لبنان لنخفف من الأعباء التي نتحملها وتأثير وجودهم على البنى التحتية".
وأوضح أن "المعاناة لا تزال قائمة ونأمل أن يكون تم التعاطي مع "داعش" لضمان الحدود ووقف الإنتقال من لبنان واليه بالجرود للمسلحين"، معولا على "الحكومة في أن توسع القرار 1701 لأنه اثبت فاعليته في الجنوب".
في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، أوضح "وجود نقطتين هما: أولا، هناك بعض القوى السياسية من بينها "التيار الوطني الحر" وهي أن الموازنة قبل السلسلة والثانية أنه بالعمل التشريعي قد تكون هناك بعض الملاحظات وقد قدمت إلى فخامة الرئيس وسوف تبلغ إلى رئيس الحكومة على أن يتم بتها"، مضيفاً: "إذا كان هناك من تعديل في الموضوع التشريعي قد يعود إلى مجلس النواب بعض الإقتراحات لتعديل بعض المواد ويعود المسار الطبيعي إلى العملية التشريعية، وإذا كانت هناك من تأثيرات سلبية على الوضع النقدي والتضخم المالي أو على الواقع الإقتصادي في البلد لهذه السلسلة من توافر الموارد لها. فالأكيد أن الكل يدرك أن الزيادة إذا اعطيت من جهة وأخذت من جهة ثانية الأفضل أن يكون هناك تريث في بعض الأمور".
وعن المطلوب لحل معضلة الكهرباء أكد أن "موقف القوات واضح وأمل أن يعود هذا الموضوع إلى مساره الطبيعي ودائرة المناقصات هي المسؤولة عن هذه العقود التي من المفترض أن تمر بمسار قانوني لتأمين الشفافية المطلوبة، وفي الوقت نفسه، هناك خطة موضوعة منذ سنوات ويمكنها تأمين الإنتاج كما أن هناك قوانين صدرت لدعم هذا الموضوع"، مشددا على أن "هناك أمور عدة يتم تناولها على صعيد إنتاج وقد يكون هناك إتجاه لخصخصة جزء من هذا القطاع. من الطبيعي أن تكون هناك الشبكة وملكية الشبكة تبقى بيد الدولة لأسباب معروفة وموضوع الإنتاج والجباية من الممكن خصخصته"، آملاأن "يكون التعاون بين القطاع العام والخاص وأن يمر بمجلس النواب لأنه يمهد لجزء من الحل".
