اشارت "الاخبار" الى مسوَّدات ثلاثة مشاريع ترمي إلى تشديد "العقوبات" على حزب الله مطروحة للنقاش في لجان مجلسي النواب والكونغرس الأميركيين. هذه المشاريع لم تذكر "حركة أمل" و"الحلفاء" والمؤسسات التربوية والصحية للحزب، كما في مسودة المشروع الأولى المسرّبة في مطلع هذه السنة، بل تذكر مؤسسات الحزب ذات الطابع المالي والاجتماعي.
وذكرت ان هذه المشاريع المطروحة لا تضيف صلاحيات جديدة للإدارة الأميركية، التي لا يزال بإمكانها إدراج اسم أي شخص أو مؤسسة على لوائح العقوبات "لائحة أوفاك" على أساس القانون القديم القائم، إلا أنها تحاول استهداف حزب الله عبر التضييق على البلديات المحسوبة عليه والمؤسسات المالية والاجتماعية التابعة له، مثل بيت المال وجهاد البناء، وعبر تهديد دول أميركا اللاتينية والكاريبي لدفعها إلى اتخاذ إجراءات تعسفية ضد بعض المقيمين فيها، وكذلك عبر اعتراض حركة تجارة التبغ وتحويلات المغتربين.
اثنان من هذه المشاريع متطابقان تقريباً، وهما مقدمان من عضو مجلس النواب إد رويس، والسيناتور ماركو روبيو، ويهدفان إلى إجراء تعديلات على قانون "مكافحة تمويل حزب الله دولياً" الذي أقرّ في عام 2015، من خلال تسمية مؤسسات حزب الله ذات الطابع المالي والاجتماعي، والاستقصاء عن البلديات، وإصدار تقارير دورية لتعريف المؤسسات المالية المنخرطة في نشاطات الحزب مع وصف دقيق لعملها. أما المشروع الثالث، فهو مقدَّم من مجموعة أعضاء في الكونغرس يمثّلون ولايات نيو جرسي وكاليفورنيا وكارولاينا، وهو مشروع مستقل تحت عنوان "منع ولوج إيران وحزب الله إلى البيئة الغربية ولغايات أخرى"، ويسعى إلى جمع معلومات عن أموال قياديي الحزب.
