عيّن مجلس الوزراء القاضي هنري خوري رئيساً لمجلس شورى الدولة، خلفاً للقاضي شكري صادر الذي عُيِّن رئيساً لإحدى غرف محكمة التمييز.
وكرت "الاخبار" ان إقالة القاضي صادر من رئاسة مجلس شورى الدولة لم تمر في مجلس الوزراء مرور الكرام، إذ واجهها اعتراض من الوزيرين يوسف فنيانوس ومروان حماده. كما أثار نقل صادر إلى رئاسة غرفة في محكمة التمييز ردود فعل قانونية، إذ رأت مصادر قضائية أن قرار مجلس الوزراء، في حال تضمّنه نقل صادر إلى مركز محدد في القضاء العدلي، مخالف للقوانين، لا بل إنه قرار منعدم. والسبب أن صادر يعمل في القضاء الإداري ونقله الى القضاء العدلي يستوجب الحصول على موافقة من هيئة مجلس شورى الدولة، ومن ثم مجلس القضاء الأعلى، قبل صدور المرسوم عن مجلس الوزراء.
