أعطى الانتصار الفلسطيني في "غضبة الأقصى" ضد قوّات الإحتلال الإسرائيلي، زخماً للعلاقات الداخلية الفلسطينية.
ويأمل الفلسطينيون في أنْ ينسحب إفشالهم لمخطّط الإحتلال ومؤامراته، إطلاق عجلة تكريس الوحدة الفلسطينية، بإنجاز المصالحة الداخلية.
ويدرك الفلسطينيون أنّ هناك الكثير من المتغيّرات الإقليمية والدولية، ولن تكون لصالحهم، بل سيدفعون ثمن التسويات ورسم خارطة الشرق الأوسط الجديدة.
يستعد الفلسطينيون اليوم (الجمعة) لشد الرحال إلى المسجد الأقصى، للمرّة الأولى دون قيود أو شروط، لا في عدد الأبواب المفتوحة، ولا السنوات العمرية المسموح بأداء الصلوات داخل المسجد المبارك وفي باحاته، بعدما أدّوا صلاة الجمعة الأسبوع الماضي من أبواب محدّدة، ولمَنْ هم فوق الـ50 عاماً، بعد إقفال أسبوعين.
في غضون ذلك، بدأت بوادر إمكانية حلحلة العُقَد التي تواجه المصالحة الفلسطينية، وفي طليعتها إعلان حركة "حماس" في قطاع غزّة، عن تشكيل اللجنة الإدارية، منتصف شهر آذار الماضي، بعد انتخاب الأسير المحرّر يحيى السندار مسؤولاً للحركة في القطاع، ومن ثم قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف تحويل المخصّصات للقطاع، لعدم تسديد الجباية التي تتم فيه إلى
السلطة الفلسطينية في رام الله.
وتغيّرت الكثير من الظروف بشأن العلاقات الفلسطينية - الفلسطينية والفلسطينية – العربية، خاصة بعد انتخاب الدكتور إسماعيل هنية رئيساً لحركة "حماس" خلفاً لسلفه خالد مشعل، وهو الذي كان قد أعلن عن حل حكومته قبل "إعلان الشاطئ" في غزّة (22-23 نيسان 2014).
وسُجّل تحسّن في علاقة حركة "حماس" مع جمهورية مصر العربية، التي كان لها الدور الرئيسي في التوقيع على اتفاقية المصالحة الفلسطينية (4 أيّار 2011)، وهو ما يمكن أنْ يُعطي زخماً إضافياً للمصالحة، مع إعادة تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس، أنّ "التعامل مع الشرعية الفلسطينية التي يترأسها "أبو مازن".
وفي تطوّر هام، استقبل الرئيس عباس في مقر الرئاسة برام الله، وفداً من قيادة "حماس" في الضفة الغربية برئاسة ناصر الدين الشاعر.
وجاءت هذه الزيارة لتفتح "كوّة" في جدار العلاقات، حيث جرى طرح عقد لقاءات أخرى بين حركتَيْ "فتح" و"حماس"، ودون أي اشتراطات مسبقة من جميع الأطراف.
ودعا عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مسؤول ملف المصالحة الفلسطينية عزام الأحمد في تصريح لـ"اللـواء" حركة "حماس" إلى "حل اللجنة الإدارية التي شكّلتها في قطاع غزّة، فهي حكومة ظل، وبعد ساعات ستقوم حكومة الوفاق الوطني بإدارة قطاع غزّة بشكل طبيعي، كما هو واقع الحال في الضفة الغربية".
وأشار إلى أنّ "إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة هو بيد "حماس"، فنحن لا
نغيّر آراءنا بتغيير التكتيكات للفريق الآخر، فهناك إجماع وطني على ضرورة حل اللجنة الإدارية لبدء المصالحة".
ورأى الأحمد أنّ "تصريحات صلاح البردويل فيها مغالطات، لأنّ الإجراءات الأخيرة تجاه الانقسام لم تكن قبل تشكيل اللجنة الإدارية التابعة لحركة "حماس" وزوال السبب كفيل بإزالة نتائجه".
واستغرب "وضع البردويل شروطاً جديدة عندما تحدّث عن قضية الموظّفين التي هي جزء من اتفاق المصالحة، وعليهم أنْ يكفّوا عن ذلك ويبادروا إلى حل اللجنة الإدارية، لنباشر فوراً في تنفيذ اتفاق المصالحة رزمة واحدة".
وكان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" صلاح البردويل قد أعلن أمس، عن "أنّ "حماس" على أتم الاستعداد لإنهاء الانقسام، لكن على أسس واضحة وسليمة ومعمقة".
وحدّد مطالب حركته من أجل تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، وتتمثّل بـ"إلغاء كافة الإجراءات التي فُرِضَتْ على غزّة بسبب تشكيل اللجنة الإدارية الحكومية"، مبدياً "استعداد "حماس" لإنهائها فور استلام حكومة الوفاق لمسؤولياتها في القطاع، وعلى رأسها استيعاب الموظفين القائمين على رأس عملهم".
