بدأ مجلس النواب الأردني، بتقديم مشاريع القوانين العنصرية الّتي ناقشها وأقرّها الكنيست الإسرائيلي إلى البرلمانات والإتحادات العربية والدولية، الّتي بلغ عددها 156 قانوناً ومشروعاً لقانون.
ولفت رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، في رسالة بعثها لرؤساء البرلمانات الدولية، إلى أنّ "مجلس النواب الأردني يتابع عن كثب النشاطات التشريعية للكنيست الإسرائيلي وكان آخرها إقرار مشروع "القدس الموحدة" بالقراءة الأولى بتاريخ 26 تموز"، محذّراً من أنّ "إقرار هذا القانون العنصري التمييزي، من شأنه وضع المنطقة على فوهة الإنفجار، حيث ينسف كلّ الجهود الرامية لإحلال السلام في منطقتنا، ويؤكّد من جديد أنّ إسرائيل غير مكترثة بتعهّداتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية".
وأوضح أنّ "الكنيست الإسرائيلي أقرّ في الفترة من أيار 2015 ولغاية تموز 2017، ما مجموعه 156 قانوناً ومشروعاً تمييزياً عنصريّاً على جداول أعماله، ومن ضمن هذه القوانين تمّ إقرار 25 بالقراءة النهائية، وهذه التشريعات في جوهرها داعمة للإحتلال الإسرائيلي والمستوطنات، وتستهدف الفلسطينيين والقدس والأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال والمتضامنين الأجانب والمنظمات الحقوقية".
