شدد "لقاء سيدة الجبل" على مبادىء في أساس الاستقرار السياسي والأمني على إن "الدولة اللبنانية تتخلى تدريجا عن اتخاذ القرارات السيادية المنوطة بها ل"حزب الله"، ولهذا التخلي عواقب خطيرة على الوطن وكل اللبنانيين. لا يجوز أن ينتظر اللبنانيون معرفة مصيرهم من إطلالات أمين عام "حزب الله" في حين تغيب الدولة مجتمعة عن مخاطبتهم داخل مجلس الوزراء وخارجه، معتبرا ان "الحفاظ على الجيش وعلى وحدته، سيدا وحيدا على الأراضي اللبنانية، وعدم السماح لأية جهة بتحديد مسؤولياته وإعطائه توجيهات قتالية بشراكة مشبوهة. فلا يمكن لجيش ان يكون شريك المجتمع الدولي جنوب الليطاني تنفيذا للقرار 1701، وفي الوقت ذاته شريكا للحرس الثوري الايراني شماله".
ورأى اللقاء انه "يتبين يوما بعد يوم الثمن الذي يدفعه وسوف يدفعه لبنان بسبب سياسات حزب من خلال العقوبات المالية. فهو بين نار ميليشيا تأسر قراره من الداخل، ونار المجتمع الدولي الذي يفرض عليه عقوبات قد ترهق قطاعه المصرفي وأوضاعه الاقتصادية، وعليه الاختيار بين الإنفجار الداخلي أو العزل العربي والدولي"، مؤكداً أن "الأمن الإجتماعي للبنانيين أهم من أمن أية جماعة، ويطالب الحكومة صراحة باستعادة قرارها السيادي والإلتزام بما يضمن علاقة لبنان بالعالم العربي والدولي، وإلا سوف تكون مسؤولة مباشرة عن أية عقوبات تطال لبنان من جراء سياسات وتصرفات "حزب الله" في لبنان وفي الخارج".
