لم تنته فصول شراء الاجانب للأراضي عند حدود بلدة أو قرية أو عند قطعة أرض يسعى اللبناني الى التمسّك بها. هي قضية كبيرة تصل الى كل ما يتعلق بالهويّة والأمن، وكلّ ما يمكن أن يضع علامات إستفهام حول سبب هذه "الهجمة القديمة الجديدة" على شراء الاراضي وبهذه المساحات الشاسعة وبطريقة غير شرعية عبر تسجيلها بإسم اللبنانيين؟!
في المواضيع السابقة تطرقت "النشرة" الى قضية شراء القطري حمد بن عبد الله العطية عبر وكيله اللبناني كريستيان قمير للأراضي في التعزانية، ومن يزور تلك القرية يستطيع أن يجول فيها دون الاقتراب من "الفيلات" التي يملكها الامير القطري. هذا ما أكّدته مصادر مطلعة لـ"النشرة"، لافتةً الى أن "أحداً لا يعلم ما بداخل هذه الفيلات حتى أن مهندسي البلدية لم يدخلوا مطلقا للكشف عليها فكانت حدود زيارتهم تقتصر على الطرقات الخارجية لها". وتشير الى أن "لها "حارس" سوري الجنسية يدعى "أبو أنس" هو الحاكم بأمره في البلدة وعلى هذه المباني بحيث جعلته وظيفته "أمبراطوراً" حتى على الأجهزة الأمنية التي لا تستطيع الاقتراب من "أبو أنس" المحصّن داخل الاسوار "القطرية" العصيّة على أجهزة الدولة".
تروي المصادر أنه "في إحدى الأيام وبعد تكرر عمليات السرقة في "التعزانيّة" حضرت دورية من فرع المعلومات بعد تكاثر الحديث عن أن سبب هذه السرقات هو تزايد اعداد السوريين المتواجدين في البلدة بطريقة غير شرعية، فتمت مداهمة اماكن تواجدهم بإستثناء "أبو أنس" "ناطور" فيلات الامير القطري"، وتلفت المصادر الى أن "هذه الحادثة جعلت من أبو أنس" ملجأ للسوريي الذين يواجهون المشاكل"، وهنا تسأل المصادر "لماذا يصبح هذا السوري بطلاً في نظر كلّ السوريين ويشعر بأنه أهمّ من الدولة؟!، وتتابع: "لماذا بنيت هذه المشاريع الضخمة طالما أن الأمير لم يزرها إلا مرتين في كلّ السنوات السابقة؟!، وما الذي يدفع كريستيان قمير (وكيل الأمير القطري) للسعي لدى بلدية التعزانية للحصول على ارتفاق وتخطيط للعقار رقم 207 لاقامة المشاريع مع شريك لبناني آخر يدعى س. ن. وما هي هذه المشاريع ولمن"؟!.
كلّ هذه الاسئلة باتت اليوم المشروعة ويفترض بها ان تجد أجوبة شافية، خصوصا بعد تحذير المدير العام للأمن العام السابق جميل السيد لرئيس حركة الأرض طلال دويهي والذي نشرته "النشرة" في الموضوع الذي يحمل عنوان "هل يشتري الأمير القطري أراضي التعزانية وعاليه لأجل التوطين"؟!. والذي تحدث فيه السيد عن مخاوف من التوطين.
هذا ليس كلّ شيء ففي رحلة البحث عن ممتلكات قمير في لبنان تبين أن لوكيل القطري وبحسب الوثائق التي حصلت "النشرة" على نسخة منها ممتلكات في جبل لبنان المتن "عمارة شلهوب"(1)، تنوزرين الفوقا(2)، جبيل "بلاط"(3)، كسروان-البوار(4)، الصفرا(5)، الأشرفية (بيروت)(6). وهنا يؤكد المستشار القانوني لوزارة مكافحة الفساد المحامي وديع عقل أن "ما يحصل هو احتيال على القانون الذي منع الأجنبي من شراء ما يزيد عن ثلاثة آلاف متر في لبنان"، مشدداً على أن "في مسألة شراء قمير للأراضي التفاف على النصّ القانوني، فكما نظّم الامير القطري وكالة للبناني لبيع وشراء الاراضي لصالحه والتي نشرتها "النشرة"، هناك طبعاً وكالة غير قابلة للعزل من الوكيل اللبناني للقطري تؤكد أنه هو المالك الاساسي للأراضي وطبعاً هذه الوكالة موجودة ولكن لن يتم اظهارها وبهذا الشكل يحفظ الامير القطري كافة حقوقه في الأراضي".
ويؤكد عقل أن "هناك حق عام ومن واجب الدولة ووزارة المالية (وهي الجهة المسؤولة في مسألة العقارات والمعاملات تجري لديها) أن تتحرّك في هذا السياق، كذلك على المدعي العام المالي أن يتحرك ويفتح تحقيقاً بالقضية ويستجوب الطرفين وإذا تبيّن أن القطري هو المستفيد وهو من يدفع المبالغ فتنتزع ملكية الاراضي من اللبناني".
إذاً بعد كلّ هذه المقالات التي نشرتها "النشرة" وتحدثت فيها بارزة الوثائق عن شراء الأجانب للأراضي في لبنان، هل تتحرّك النيابة العامة للتحقيق في هذه القضية؟!. نأمل ذلك...
(1)- 443
(2)- 2016، 2108، 2211، 2213، 2216، 3309
(3)- 4052
(4)- 721-726-743-745-746-750-761-763-787-788-795
(5)- 870- 1510
(6)- 5160- 5226
