اشار منتدى البحرين لحقوق الإنسان إلى ان "السلطات البحرينية تستغل خلافاتها الخارجية مع قطر في تضليل العدالة وتوجيه اتهامات كيدية للنائب السابق في كتلة الوفاق الوطني البرلماني المستقيلة الشيخ حسن عيسى، من خلال تسريب الجهات الأمنية للإعلام الرسمي وثائق مزورة لم يتم اثارتها سابقا في القضية - كدليل مصطنع من النيابة العامة- في المحاكمة التي خضع لها؛ حيث لم تكن موجودة لا في لائحة الإتهام أو أدلة النيابة فضلا عن الحكم الصادر لاحقا، اضافة إلى أنّ هذه الوثائق تعود لما يسبق أحداث 14 شباط 2011؛ حيث كان حينها نائبا برلمانيا في الفصل التشريعي الثالث:، مضيفا:"لقد تم زج اسم الشيخ حسن عيسى فضلا عن ناشطين آخرين في القضية التي تم محاكمته فيها رغم غياب الأدلة المادية التي يمكن أن تؤكد ارتباطهم بالحادثة، وقد وجهت إلى الشيخ حسن عيسى تهمة تمويل بعض عوائل المتهمين في حادثة تفجير سترة ضمن تكييف يجانب القانون، وبناءا على تخمينات ومعلومات أمنية وصفتها هيئة الادعاء بالسرية- ولم تطرح على بساط المحاكمة، وتفتقر الى الدقة والمصداقية ولا يتحقق معها اليقين بالإدانة".
واستغرب المنتدى اثارة تهمة جديدة بعد صدور الحكم ضد الشيخ حسن عيسى، يجري توظيفها ضمن سياق سياسي واضح الكيدية، يتم فيه استغلال الأزمة الخليجية القطرية للضغط على المعارضة الوطنية وتشويه صورتها.
