يعقد مجلس الوزراء جلسة حكومية نهار غد الأربعاء في السراي الحكومي وسيبحث في جدول أعمال عادي من 34 بندا، أبرزها كما علمت "النشرة" البند الـ22 المتعلق بـ"تلف حقول حشيشة الكيف" في الشمال والبقاع.
وقد أثار هذا البند فور شيوعه اعتراضا واسعا من اهالي تلك المنطقة الذين يطالبون الدولة بتامين البدائل، قبل اتخاذ اجراءات مماثلة، مهدّدين عبر "النشرة" بقطع الطرقات والاعتصام في اكثر من مكان، للتعبير عن رفضهم هذا الإجراء.
وتلفت مصادر بقاعية متابعة الى ان حوالي 15 الف دونم من الاراضي البقاعية مزروعة بحشيشة الكيف، مشيرة عبر "النشرة" الى أن مئات العائلات تعتاش من هذه الزراعات لانهم لا يملكون البدائل التي تخولهم العيش بكرامة.
من جهته يقول رئيس بلدية اليمّونة طلال شريف: "قبل تأمين الزراعات البديلة لا يمكن لأحد تلف محصول هذا العام"، معتبرا في حديث لـ"النشرة" أن الدولة مقصّرة بحق مواطنيها ولا تريد تشريع زراعة الحشيشة والاستفادة منها للادوية وأمور اخرى متل الحبر والزيت والورق وغيرها، وترفض ايضا تأمين البدائل التي تتيح لسكان البقاع العيش الكريم".
وفي نفس السياق يتساءل مختار اليمّونة جمال شريف "ماذا قدمت الدولة للمزارع لتأخذ القرار بتلف الحشيشة"، معتبرا أن اي قرار بهذا الخصوص سيجبر المزارعين بالوقوف بوجه القوى الأمنية وهذا ما لا يريده احد".
اذا، من المتوقع أن يأخذ مجلس الوزراء، قرارا بتلف الحشيشة غدا، فهل يتحرك المزارعون بقوة لمنع الأجهزة الامنية من تنفيذ القرار؟.
