وجهت ادارة مستشفى الدكتور نادر صعب، كتابا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، حول الحادثة التي حصلت مع فرح القصاب جاء فيه "لما كنتم قد صرحتم في مؤتمركم الصحافي تاريخ 4/8/2017: "أن للقضاء وحده حق إصداره الحكم النهائي، والقضاء هو الجهة الوحيدة المخولة البت بموضوع كهذا الموضوع، وتحديد المسؤوليات يجب أن يحصل من قبل القضاء والمحاكم"، وأضفتم ان "تقرير لجنة التحقيقات في نقابة الأطباء كان عاما بالنسبة إلينا ولم يكن هنالك توصيف واضح ولا أعتقد أن هذا التقرير كاف حتى إن إسمه محضر إجتماع لجنة التحقيقات المهنية. وتقرير لجنة الأطباء سيصدر قريبا عن الوزارة، وبالمختصر يقول التقرير أن هنالك ثغرات يجب توضيحها ومؤشرات لقلة الإحتراز".
وسألت "هل إطلع مسبقا على محاضر لجنة التحقيقات المهنية في نقابة الأطباء المتعلقة بحالات سابقة تم التحقق منها؟ وهل أضحت لجنة الوزارة الطبية تحل مكان لجنة التحقيقات الطبية الشرعية والمنتخبة وفقا للأصول من قبل الأطباء؟ هل يعلم معاليه أن جميع التحقيقات المهنية التي تجرى في نقابة الأطباء في بيروت وتصدر عن لجنة التحقيقات الطبية تعنون "محضر إجتماع لجنة التحقيقات المهنية؟هل أصبحت اللجنة الطبية في وزارة الصحة لا بل تحديدا صلاحية وزارة الصحة كوزارة وصاية فقط لا غير، تتخطى النقابة ولجنة التحقيقات الطبية في النقابة؟ سؤال يطرح نفسه: أين نقيب الأطباء؟ وأين نقابة الأطباء في بيروت ومجلس النقابة ولجنة التحقيقات الطبية من كل هذا؟ أين الحقيقة؟ والساكت عن الحق شيطان أخرس".
ولفت إلى "أننا نستغلها سانحة لنعرب لكم عن مدى تقديرنا لشخصكم الكريم، ولنؤكد لكم أن ما قمتم بالتصريح به، هو حاليا ملك للقضاء المختص وخاضع لسرية التحقيقات المحمية بموجب القوانين المرعية الإجراء. وما قامت به لجنة التحقيقات المهنية في نقابة الأطباء، المنتخبة صاحبة الصلاحية والمخولة بذلك وفقا للقانون، والمعنون تقريرها "محضر إجتماع"، هو أكثر من صحيح وتاريخ النقابة ولجنة التحقيقات فيها لأعوام منصرمة يشهدان على هذه التسمية"، مشيراً إلى أنه "أخيرا وليس آخرا يا معالي الوزير، إن للقضاء وحده كلمة الفصل، ولنا ملء الثقة بأنكم سوف تقومون بإعادة تصويب الأمور ووضعها في نصابها الصحيح منعا لأي لغط كان أو ظلم حصل".
