كشفت صحيفة "الأخبار" عن فضيحة رشوة وفساد يقف خلفها عسكريون ومدنيون، عملوا على التوسط لدخول عناصر ورتباء وضباط إلى الجيش. و"جاءت الهزّة على خلفية ما يحصل في المدرسة الحربية. وأدت التحقيقات الأولية التي بدأت قبل مدة قصيرة، إلى توقيف ضابط متقاعد في الأمن العام وستة مدنيين بجرم قبض عشرات آلاف الدولارات من أشخاص مقابل ضمان إدخال أبنائهم في السلك العسكري، غير أن التحقيق لم يُستكمل بعد. ويجري الحديث عن إقفال ملف التحقيق من قبل الشرطة العسكرية وإحالة الملف على النيابة العامة العسكرية من دون توقيف أي ضابط وعسكري في الجيش. لكن مصادر أخرى تقول إن قائد الجيش العماد جوزيف عون، يريد السير بالتحقيقات حتى النهاية، وإنه حصل على دعم مجلس الوزراء والقوى السياسية كافة".
وأوضحت انه "بدأت القصة بعدما رَسَبَ أكثر من أربعين تلميذ ضابط في امتحانات السنة الأولى. وهذه تُعدّ سابقة في الكلية العسكرية، إذ إن نسبة الرسوب لا تكاد تُذكر. وإثر ذلك، استنكر عدد من تلامذة الضباط الراسبين ما حصل، مدّعين أنّ عائلاتهم دفعت مبالغ طائلة مقابل تخرّجهم ضباطاً من الكلية الحربية. على الأثر، فتحت قيادة الجيش تحقيقاً في مزاعم التلامذة الضباط الذين أكّدوا أنّ لديهم ضمانات بأنّهم دخلوا الكلية الحربية ليتخرّجوا منها ضباطاً مقابل مبالغ مالية دفعوها. وقد نجم عن التحقيق طلب قيادة الجيش توقيف رائد متقاعد في الأمن العام أحمد ج. كذلك أوقف كل من المدني مروان س. والمسؤول في جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية ربيع ش. الذي تربطه علاقة صداقة وثيقة بضابط سابق ذي رتبة عالية".
وعلمت "الأخبار" أن عدد التلامذة الضباط الذين أفادوا خلال التحقيقات بأنّهم دفعوا مبالغ مالية طائلة لأشخاص محددين، مقابل ضمان دخولهم إلى السلك العسكري، بلغ ثلاثة. واستُجوب أفراد من عائلاتهم، فذكر أحدهم أنّه دفع مبلغ 200 ألف دولار إلى قريبه مروان س. كي يُدخل ابنه إلى الكلية الحربية. وأفاد تلميذ آخر بأنّ والده دفع مبلغ 60 ألف دولار للرائد المتقاعد، لكنّ أحداً من هؤلاء لم يُقدّم أي دليل يُثبت مزاعمه".
يذكر أن قائد الجيش كان قد ألغى منذ فترة دورة مجندين، بعدما تبين أنّ رائحة الفساد تفوح منها. كذلك علمت "الأخبار" أن "التحقيقات تشمل دورة رتباء في الجيش، وأن الحديث يدور حول تحقيق أشمل سيطاول غالبية القوى الأمنية والعسكرية، ولا سيما قوى الأمن الداخلي".
