لفتت مصادر وزارية متابعة لنقاشات أمس في موضوع التنسيق مع الحكومة السورية، الى ان مجلس الوزراء أخفق في التوصل الى مقاربة مشتركة لمبدأ الزيارات الرسمية الى سوريا، وسط الانقسام الذي عكسته المداخلات المتضاربة، ما دفع رئيس الحكومة الى طلب سحب المداولات من المحضر، وهو الامر الذي وافقه عليه الوزراء.
وكان وزير "القوات اللبنانية" بيار ابي عاصي قد سأل في مستهل النقاش عما إذا كان هناك قرار من الحكومة بأن يزور عدد من الوزراء سوريا، فما كان من الوزير الحاج حسن ان أجابه: أنا ذاهب لحضور معرض اقتصادي، وهناك مصلحة للبنان من هذه الزيارة، علما انني كنت أفضل ألا يُطرح الموضوع على مجلس الوزراء، خصوصا انني تكلمت بخصوصه مع دولة رئيس الحكومة قبل الجلسة، وقد تعاقب عدد من وزراء 8 آذار على الكلام، مؤكدين تأييدهم للتنسيق مع سوريا في كل المجالات ولزيارة الوزراء اليها، لان في ذلك مصلحة للبنان بالدرجة الاولى.
ورأت المصادر ان كان لافتا للانتباه ان التيار الوطني الحر، ظهر متحمسا للتنسيق اللبناني- السوري، ولفت وزير الخارجية جبران باسيل الانتباه الى ان مجلس الوزراء عين مؤخرا سفيرا للبنان في دمشق، والسفير السوري موجود في بيروت وهو يلتقي المسؤولين، ثم ان كل العالم انفتح على سوريا، وسُجلت زيارات سياسية وامنية في هذا الاطار.
وعلمت "الديار" ان وزير الاقتصاد رائد الخوري الذي تلقى ايضا دعوة رسمية سورية للمشاركة في افتتاح معرض دمشق الدولي، رفع كتابا في هذا الشأن الى الامانة العامة لمجلس الوزراء حتى يُبنى على الشيء مقتضاه.
وأبلغت المصادر الوزارية "الديار" ان موقف المعترضين على زيارة سوريا انما يندرج في سياق محاولة استدراك ما يجري واعادة الاعتبار بعدما شعروا ان قطار التنسيق يمضي في سكته على الصعد كافة.
وتشير المصادر الى ان المطالبة بتوسيع نطاق القرار 1701 للسماح بانتشار قوات «اليونفيل» عند الحدود الشرقية لا تنفصل كذلك عن السعي الاميركي مع بعض القوى الداخلية الى الرد على السيطرة العسكرية لحزب الله على جرود عرسال.
ولفتت المصادر الى ان التدقيق في النص الحالي للقرار يُبين انه ليس مطاطا ولا يسمح بنشر «اليونيفيل» على الحدود الشرقية، معتبرة ان المتحمسين لتوسيع رقعة وجود القوات الدولية بحاجة الى استصدار قرار جديد من مجلس الامن وبالتالي الحصول على موافقة روسيا والصين
