عقدت الهيئة الوطنية لقدامى القوات المسلحة ندوة بعنوان عدالة التشريع ودستورية القوانين في سلسلة الرتب والرواتب بحضور عدد من الضباط المتقاعدين. حيث تم التداول بالاجحاف اللاحق بالعسكريين المتقاعدين والاسباب الموجبة لتبني اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل المادة 79 من قانون الدفاع الوطني المقدم من النائب الوليد السكرية ونواب اخرون والمدرج على جدول الجلسة العامة البند 27.
وقد اجمع الحضور على وجود اجحاف كبير بحق العسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد من جراء النصوص الواردة في المواد 3 ، و18.و 19 و31 و32 و34 كما أجمعوا على تبني المطالب التي عرضتها الهيئة الوطنية وخصوصا لجهة توحيد نسب زيادات غلاء المعيشة لكافة موظفي القطاع العام، والسير باقرار إقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل المادة 79 من قانون الدفاع الوطني الذي سيضمن تساوي معاشات المتقاعدين بغض النظر عن تاريخ احالتهم على التقاعد وفي كل مرة تطرا فيها زيادات على غلاء المعيشة مستقبلا، اضافة الى دفع كافة المستحقات على اختلاف انواعها فور اقرار القانون، وتعديل المواد المدرجة في السلسلة والمتعلقة بالعسكريين المتقاعدين. كما ناشد الحضور فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاخذ بالاسباب الموجبة لاجراء التعديلات اللازمة لضمان حقوق العسكريين المتقاعدين ان من خلال رد السلسلة وفقا للاسباب المعللة او من خلال اقرار اقتراحات القوانين التي تضمن العدالة و المساواة حاضرا ومستقبلا.
الهيئة الوطنية لقدامى القوات المسلحة
