بسيطرة الجيش السوري وحلفائه في وقت قياسي على مساحات واسعة من ريف السويداء الشرقي، وضمناً على معظم الخط الحدودي مع الأردن، تظهر مؤشرات عدة، المؤشر الأول حجم القوة الهجومية التي يتمتع بها الجيش السوري وحلفاؤه، والمؤشر الثاني هو التخبّط الذي يحصل في ضفة الدول الداعمة للمجموعات الإرهابية، نتيجة فشل عمليات الهجوم كلّها التي خططت لها غرفة «الموك» في الأردن.
وإذا كان المؤشر الأول قد ظهر واضحاً في الاندفاعة القوية لقوات الجيش السوري وحلفائه على امتداد الجغرافيا السورية، لا سيما في عمليات تحرير البادية، وقبل أيام تحرير منطقة السخنة، فإنّ المؤشر الثاني يحتاج إلى معرفة الأسباب الموضوعية التي جعلت دولاً غربية وعربية، تتخبّط وترتبك، في حين أنّ الدول ذاتها، قامت خلال السنوات الماضية بتدريب آلاف العناصر وتسليحهم، وزجّت بهم في معارك الجنوب السوري التي لم تحقق أهدافها.
بموازاة التقدّم السريع للجيش السوري وحلفائه والتموضع على خط الحدود مع الأردن، هناك أسئلة تطرح، ومن هذه الأسئلة، هل الخلاف المحتدم بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى، أحدث تبدّلاً في موقف الأردن وحلفائه وأثر على عمليات دعم العناصر الإرهابية؟
وهل العمل الإرهابي الذي نفّذه حارس السفارة «الإسرائيلية» في عمّان وأدّى إلى قتل مواطنين أردنيّين، وتهريب القاتل إلى فلسطين المحتلة، هو الذي تسبّب بوقف نشاط غرفة عمليات»الموك»؟
وهل صحيح أنّ العنصر الرئيس المشغّل لغرفة عمليات الموك هو العنصر الأمني الصهيوني خبراء وضباط وأفراد ، وأنّ وقف نشاط هذه الغرفة تمّ نتيجة الخشية على حياة أفراد الطاقم الصهيوني وقد تمّ تحويلهم لمهمات أخرى؟
ومن الأسئلة، أيضاً، هل يستشعر الأردن مخططاً تقسيمياً يستهدفه، ما يدفعه إلى درس خطواته وخياراته، أم أنّ للأمر حسابات أخرى غير معلومة؟
وتالياً، هل ينسحب الوضع المستجدّ على الحدود السورية – الأردنية، وضمناً الجبهة الجنوبية، على الوضع في الجبهة الشمالية، فتقنّن تركيا خطواتها العدوانية برفع الدعم عن المجموعات الإرهابية بعد أن ظهرت بوجهها مخاطر تحاذرها، تتمثل بالتشكيلات الكردية؟
وهل إعلان تركيا عن الحرص على إنجاح مناطق خفض التوتر، واستخدام المعابر لأغراض إنسانية فقط هو بداية انعطافة؟
كلّ الأسئلة مشروعة، لكن ما يظهر حتى الآن، إنجازات وانتصارات متتالية يحققها الجيش السوري تقلب كلّ المعادلات، ليس على صعيد الميدان وحسب، بل على الصعد كافة، لا سيما السياسية. وقد بات محسوماً انّ الحلّ السياسي لن يقوم إلا على أساس وحدة سورية، وعلى أساس الحفاظ على مؤسسات الدولة، ومن دون أية شروط مسبقة، فشروط الدولة السورية وحدها هي النافذة.
