أوضح السيد علي فضل الله، خلال خطبة الجمعة، أنه "تطلّ علينا في الرابع عشر من شهر آب الذكرى الحادية عشرة للانتصار الذي تحقق في العام 2006، والذي جاء، كما أكدت الوقائع، نتيجة للتلاحم الذي ظهر بين الجيش والمقاومة والشعب اللبناني بكل أطيافه ومذاهبه"، لافتاً إلى أنه "استطاع اللبنانيون بفعل هذا التلاحم أن يحقّقوا هذا الإنجاز، وأن يفشلوا الأهداف التي أرادها العدو الاسرائيلي من خلال عدوانه، وأن يجهضوا المشروع الذي كان يرسم آنذاك للمنطقة، والذي تحدثت عنه وزيرة الخارجية الأميركية، عندما أعلنت أنّ لبنان سيكون البداية لمشروع شرق أوسط جديد".
ودعا فضل الله إلى أن "تساهم هذه المناسبة في إنعاش ذاكرتنا بكلِّ صور البطولة والإقدام والتضحية التي نقلتها الأقلام والصور والشاشات في ذلك الوقت، لا لكي نزهو بتلك الإنجازات، أو لنعيش عليها، أو لندخلها في بازار الصراع الداخلي، بل لتعزّز فينا الأمل، وتزيدنا وعياً وإحساساً بضرورة الحفاظ على كلِّ ما ساهم في تحقيق هذا الانتصار، بأن لا نفرّط فيه، كما قد يسعى إلى ذلك البعض، فبذلك نواجه التحديات التي لم تقف حتى اليوم، فالعدو الذي هُزم في العام 2006، وقبله في العام 2000، لن يهدأ حتى يثأر لهزيمته، ويعيد الاعتبار لمعنويات جيشه الذي تعرض للذلِّ في لبنان ولسمعة دباباته وقواه"، مؤكداً أنه "علينا اعداد العدة لمواجهة المشاريع التي لا تزال ترسم للمنطقة، فمشروع الشرق الأوسط الجديد قد انتهى بثوبه القديم، ولكنَّه عاود الظهور بلبوس جديد، من خلال كلّ هذه الفوضى التي تستعر في المنطقة، والتي يراد من خلالها أن يرسم شرق أوسط جديد، لا حول فيه ولا قوة إلا للكيان الصّهيونيّ، الَّذي يراد له أن يكون هو الأقوى في المنطقة، وأن يكون سيدها".
في سياق آخر، رأى ان "الجيش اللبناني يستعد ليقوم بدوره الأساس في مواجهة الإرهاب المتبقّي على الحدود الشّرقيّة، ونحن على ثقة بأنَّ الجيش اللبنانيّ يمتلك كلّ المقوّمات والقدرات الّتي تؤهّله لإنهاء هذه الظّاهرة الشّاذة الّتي عبثت بالأرض والإنسان، إن أُعطي القرار السياسي الوطنيّ الَّذي يجعله حراً في اتخاذ القرار المناسب"، مؤكداً أن "يكون له هذا القرار، فلا يقيّد بقيود تجعل مهمّته صعبة ومعقّدة"، مضيفاً "لقد كانت المشكلة دائماً، لا في قدرات الجيش وإمكاناته، فالجيش يمتلك كل الأهلية لذلك، بل لعدم وجود القرار السياسي الموحد، وجعله مشرعاً على رياح المصالح الإقليمية والدولية، وغالباً على حساب مصلحة هذا الوطن".
وأمل أن "تعالج قضيَّة زيارة الوزراء الى سوريا، ككل القضايا، من داخل الحكومة، لكن بعيداً عن التجييش الإعلامي والانتخابيّ، وبروح المسؤولية الوطنية التي تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية التي نراها تستدعي هذا التواصل عندما تكون هناك قضايا مشتركة، سواء أمنية أو اقتصادية أو سياسية أو فيما يتصل بمسألة النازحين، مما لا يمكن معالجته من طرف واحد أو إبقاؤه خارج المعالجة"، مضيفاً "هنا، نسجّل الموقف الإيجابيّ لرئيس مجلس الوزراء، عندما طلب إخراج هذا الأمر من دائرة السّجال داخل المجلس".
وتابع "نبقى في لبنان، حيث لا يزال السجال حول سلسلة الرتب والرواتب وتداعياتها على الاقتصاد والخزينة والمواطنين اللبنانيين والأقساط المدرسية وغير ذلك.. إننا لا نريد لهذه القضيَّة أن تدخل في التطييف أو في التسييس أو في الصراع السياسيّ، بل أن تعالج على قاعدة التوازن بين حقوق الموظفين المشروعة وتأمين موارد لها لا تلقي بثقلها على الاقتصاد، وعلى المواطنين اللبنانيين، ولا سيما الطبقات الفقيرة منهم، فلا ينبغي أن تحلّ أزمة موظّفين، وتحدث أزمة أخرى غيرها".
ولفت إلى "أهميَّة دعوة رئيس الجمهورية للاجتماع لمعالجة هذه القضية، لتعالج بأبعادها كافة، وبروح موضوعيّة ومسؤوليّة، فلا تؤدي إلى شرخ جديد، لا نريده بين مؤيد للسلسلة ومعارض لها، أو بين مؤيد للضرائب الجديدة ومعارض لها".
