لفت البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة القاها خلال ترأسه القداس الالهي في كنيسة مار ضوميط في وطى حوب ـ تنورين الى ان "الرب يسوع يدعونا في إنجيل اليوم ألا نخاف من واقع حياتنا الصعب ومستقبلنا الغامض، لأن عناية الله ترافقنا ولا تنسى أي واحد أو واحدة منا، ويدعونا لنثبت في الإيمان ونشهد له ولتعليمه، لئلا ننساه ونبتعد عنه، فنضل الطريق المؤدي لخلاصنا الأبدي"، مضيفا: "نحن اليوم بحاجة، وسط الصعوبات والمحن وعلامات الاستفهام، لأن نسمع صوته يردد في أعماق نفوسنا: "لا تخافوا" (لو12: 7). فنكون بدورنا داعين إلى عدم الخوف وصانعي طمأنينة في العائلة والمجتمع، وفي الكنيسة والدولة".
واشار الى ان "عالمنا الذي فقد القيم الروحية والأخلاقية والإنسانية، وإستعاض عنها بلغة الحقد والبغض والظلم والحرب والإستبداد، وبلغة الحديد والنار، وبلغة المادية والإستهلاكية والأنانية، هو بأمس الحاجة إلى الشهادة المسيحية، وإلى لغة إنجيل يسوع المسيح، ولو كانت مرفوضة، وتلقى المعاكسة والإستهتار والإهمال
وأردف: "لا تخافوا" (لو12: 7). كم ردد الرب يسوع هذه الكلمة للتلاميذ، وللمرضى الذين التقاهم، ولأهل أموات أقامهم من الموت: مثل مرتا ومريم عندما مات أخوهما لعازر، وأرملة نائين التي كانت تبكي وراء نعش وحيدها، ويائيروس الذي فارقت إبنته الحياة، فيما كان يسوع ذاهبا معه إلى بيته ليشفيها، لهم كلهم قال: "لا تخافوا، لا تخافي، لا تخف" ودعاهم إلى الثبات في الإيمان والثقة بوعود الل"، لافتا الى ان "هذه الكلمة يقولها لنا اليوم في لبنان، كما يقولها لكل المسيحيين، بل لكل الناس المؤمنين بالله، ويعيشون ويلات الحروب في بلدان الشرق الأوسط. ويدعونا لنقولها بدورنا لبعضنا البعض بالقول والعمل والمبادرات".
وأضاف موجها التحية "لكل الأشخاص الذين ينتزعون الخوف من القلوب سواء في عائلاتهم أم مجتمعهم أم في تنورين العزيزة، أكان هؤلاء الأشخاص من الإكليروس أو المدنيين، أو السياسيين أو أصحاب مقدرات".
وتابع: "إننا، في ضوء كلام المسيح في إنجيل اليوم، نوجه النداء إلى الجماعة السياسية والقيمين على شؤون البلاد الزمنية، كي يؤمنوا الإستقرار الإقتصادي والمعيشي والأمني والمعنوي لكل اللبنانيين، فيتمكنوا من العيش بطمأنينة في وطنهم، ويجدوا فيه مستقبلهم ومستقبل أولادهم، وتتوفر فيه لأجيالنا الطالعة المجالات لتحفيز قدراتهم، وتحقيق طموحاتهم"، معتبرا انه "من أجل هذه الغاية يجب على المسؤولين في الدولة القيام بنهضة اقتصادية، بكل مجالاتها، وإقرار الموازنة من أجل التوازن بين المداخيل والمصاريف، والحد من الفساد المالي والسياسي، وحماية المال العام من الهدر والسرقة، والعمل الجدي على الإيفاء التدريجي للدين العام، حماية للبلاد من الانهيار، والحد من التدخل السياسي في الإدارات العامة والقضاء وحفظ نزاهة هذا الأخير، والسهر على حسن إداء الموظفين، ومكافأة المتقيدين بالقانون والضمير والمحافظة عليهم، وترقيتهم، وعدم الإستبدال الحزبي والسياسي والمذهبي للموظفين. فهذا أمر مرفوض ومدان، ويولد التوتر ويزعزع الثقة، ويخلق العداوات. وهو إفراط في السلطة لا يمكن القبول به".
