أكدت معلومات لصحيفة "الأخبار" أن قرار رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط بعدم ترشيحِ النائب علاء الدين ترو الى النيابة، دُرِسَ خلال الفترة الماضية داخل الدوائر الضيقة للحزب، وأبلغ ترّو به قبل فترةٍ ليست ببعيدة، مشيرة الى أن الخطوةُ الجديدة هذه تندرجُ في إطارِ ورشةِ ترميمٍ يخوضها تيمور جنبلاط، تمهيداً لانطلاقة عهده، خلفاً لوالده.
ولفتت الصحيفة الى أن تنحية ترّو عن النيابة أحدثت ضجّة في إقليم الخروب، ولا سيما في برجا، التي لها ثقلٌ انتخابي في الإقليم، على صعيد الانتخابات النيابية والبلدية. ويرى العديد من المتابعين للشأن السياسي في الإقليم أنَّ "قرارَ ترشيح الاشتراكي للدكتور بلال عبدالله، وهو من بلدة شحيم، مع وجودِ مرشحٍ محتمل لتيار المستقبل أيضاً من البلدة نفسها، وهو النائب محمد الحجار، يُعتبرُ بمثابةِ إقصاءٍ لبرجا خارجَ المعادلة الانتخابية، وهي تتمتع بثقلٍ انتخابي كبير يقدَّر بـ 16000 ناخب مع حلول عام 2018".
وفي هذا السياق، لفت المنسق العام لـ"تيار المستقبل" في جبل لبنان الجنوبي وليد سرحال الى أن "خطوة جنبلاط تعني الحزب الاشتراكي وحده، ولا علاقة للتيار بهذا الخيار والقرار"، مؤكدا أن "كل إقليم الخروب يعني التيار، والرئيس سعد الحريري هو الذي يحدِّد التحالفات وأسماء المرشحين".
ورأى المتابعون للشأن السياسي في الإقليم أنَّ "هناك مشكلة لدى الأحزاب السياسية فيه، تتمثل بعدم وجود أسماءٍ وشخصيات مناسبة لخوض الانتخابات النيابية من خلالها، وتجربة الانتخابات البلدية بينت ذلك".
واشارت مصادر سياسية متابعة للقرار، إلى أنَّ "لنتائج الانتخابات البلدية في إقليم الخروب دوراً كبيراً في إعادة النظر بقيادات الحزب الاشتراكي، بعدما خسر العديد من المعارك الانتخابية البلدية، في العديد من قرى وبلدات الإقليم، ولا سيما في برجا. هذه النتائج دفعت بقيادة الحزب إلى استدعاء العديد من القيادات الحزبية إلى المساءلة، ومن بينهم ترّو للوقوف على النتائج وآثارها، والعوامل التي أدَّت إليها"، معتبرة أنَّ "قيادة الاشتراكي تسعى إلى النظر من جديدٍ لوضع إقليم الخروب، وخصوصاً لوضعِ الحزب فيه، بعدما بيَّنت الكثير من الاستحقاقات؛ وأبرزها استحقاق المطامر والنفايات في الإقليم، أنَّ هناكَ جفاءً بينه وبين القواعد الشعبية".
