اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب انور الخليل إلى ان "ما أنجز حتى الآن من تطهير لجرود عرسال وما يحصل اليوم في المناطق الأخرى، هو إجراء كان لا بد منه لحماية لبنان، كل لبنان. بدءا من عاصمته الحبيبة بيروت وصولا الى كل شبر من أرض الوطن".
وفي كلمة له خلال تكريمه المتقاعدين العسكريين، في حفل اقامه في دارته في حاصبيا، لفت الخليل إلى اننا "نحتفل اليوم بعيد الجيش المؤسسة التي شكلت خشبة الخلاص الوطني في زمن الحرب، والمظلة الآمنة للبنانيين في زمن السلم، وكانت وستبقى، الحاضنة الكبيرة لشعبنا البطل في الجنوب ولمقاومته في وجه العدوان المستمر والإعتداءات اليومية على سيادتنا الوطنية".
ورأى الخليل ان "إحتفالنا بهذه المناسبة الوطنية المميزة يبقى منقوصا إذا لم نوجه التحية وأعلى مشاعر التقدير للمتقاعدين في الجيش ومختلف الأسلاك العسكرية الذين كانوا في كل لحظة من لحظات خدمتهم الفعلية مشاريع شهداء في سبيل الوطن. فهؤلاء هم الذين أسسوا الأعمدة الصامدة للأفواج التي استلمت الامانة بعدهم. فاليكم جميعا، من تمكن من حضور لقائنا التكريمي ومن لم يتمكن، ألف تحية إكبار وإعتزاز. ونقول لشهداء الجيش أن رسالتهم مستمرة والشعلة ستبقى مضاءة بفعل الإيمان بلبنان وطنا نهائيا لجميع أبنائه وبوحدته ووحدة شعبه وكيانه".
وأشار الخليل إلى "أننا ككتلة تنمية وتحرير برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، كنا مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب، لأنها حق استحق منذ سنوات وليس منة أو عطاء من أحد، ونتطلع الى هذه السلسلة كمشروع إصلاحي يسهم في تفعيل الإدارة العامة وإنتاجيتها ويضع معايير جديدة لتفعيل آليات العقاب والثواب وانصاف المنتجين منهم ورفع العين عنهم وتطبيق قواعد الكفاءة والجدارة ونظافة الكف"، مضيفا:"هنا، لا بد من التأكيد من أننا نتفهم ملاحظات بعض القطاعات العاملة، كالقضاة. كما إننا نتفهم ملاحظات المتقاعدين بشكل عام والمتقاعدين العسكريين بشكل خاص، ولا بد من إعادة النظر ببعض المواد من خلال إقتراحات قوانين مكررة معجلة تصحح الخلل حيث وجد دون ضرورة رد المشروع بكامله من فخامة الرئيس، وهو حق دستوري يمكن أن يمارسه إذا لم يجد حلولا أفضل، وهنا لا بد من الإشارة الى وجود إقتراح معجل مكرر وارد على جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب المحددة بتاريخ 18 و19 تموز المنصرم تحت البند رقم 27 ويرمي الى تعديل المادة 79 من قانون الدفاع الوطني بإضافة النص التالي "تتساوى المعاشات التقاعدية للعسكريين بغض النظر عن تاريخ إحالتهم على التقاعد قبل وبعد إحالة هذا القانون".
