اشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس الى ان "جهدنا مع بعض المتطوعين عند انتهاء ولاية الهيئة العامة الى استمرارية العمل إيمانا منا بدور المجلس الميثاقي كمنبر للحوار، وعملنا على ترسيخ العلاقات في الداخل وفي الخارج للاستفادة من خبرات المجالس الاقتصادية والاجتماعية في العالم، وقد ساهمنا في تأسيس رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية التي لي شرف ترؤسها".
وخلال اللقاء الحواري الذي دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، لفت الى ان "هذه المهمة هي ملقاة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولنا مشروع متكامل عن طريقة تفعيله، ولو كانت تشكلت هيئته العامة وانتظمت أعماله عبر تأمين الموظفين والموازنة وعدة الشغل اللازمة، لكنت انقل إليكم اليوم التوجه العام للمجلس. وهنا اسمحوا لي ان أشير الى ان من البديهي في أولويات السلسلة الحرص على تأمين حقوق موظفي الإدارات العامة والمعلمين وجميع المتقاعدين، اضافة الى الحرص على تأمين تمويل السلسلة شرط الأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الراهن وما يعاني من انكماش. في الاساس، الضريبة ليست هي لتغطية الانفاق فحسب، بل اهميتها ايضا هي في ضمان تحريك الاقتصاد وتفعيله: المهم ان لا تتحول الضرائب الى اعباء على الاقتصاد وعلى الواقع المعيشي والاجتماعي وان تكون عادلة ومستقرة، مؤكدا ان لا بد من اصلاحات جذرية وجدية لوقف الهدر بكل انواعه، والتشدد لضبط الجباية ولتحديث الادارة، وخلق حوافز لتشجيع الاستثمارات. نحن نحتاج الى برنامج اقتصادي اجتماعي متوسط الامد قادر على ان يخلق النمو الاقتصادي. يواكبه عقد اجتماعي حديث يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".
ولفت الى "اننا وضعنا مع مجموعة من الخبراء "نهوض لبنان نحو رؤية اقتصادية اجتماعية"، كما وضعنا قبل أشهر "نهوض لبنان نحو دولة الإنماء"، وهي رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة، اردناها بمثابة ورقة حوار. وقد بدأنا بالفعل بتنظيم ورش عمل حول المسائل المطروحة وقد افتتح معالي الوزير رائد خوري الورشة الاولى في شهر تموز المنصرم، علما ان مشروع نهوض لبنان، نحو دولة الانماء أتى عشية تسلمكم سدة الرئاسة، وقد اطلق من السراي الحكومي".
واكد ان "المعالجات الجزئية للمسألة الاقتصادية والاجتماعية لن تساعد على التعافي لا سيما ان المنطقة من حولنا تشهد تغيرات أساسية تنعكس مضاعفاتها على اوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية".
