نال مرفأ بيروت حيّزا كبيرا من الاهتمام السياسي والاعلامي في الساعات الماضية، بعد قرار وزير الاقتصاد رائد خوري إقالة مدير اهراءات المرفأ موسى خوري و5 موظفين آخرين، على خلفية مخالفات إدارية وتقصير مهني وتراخٍ في إدارة الاهراءات.
بداية، يجب الاشارة بحسب معلومات "النشرة" الى أن "معركة الخوريين" لا زالت في بدايتها، فالمُقال لا ينوي السكوت عن حقه، ولن يكتفي بالمؤتمر الصحافي بل ينوي التوجه للقضاء حاملا ملفا كاملا عن عمله وعلاقته بالوزير طوال الفترة السابقة. وتكشف المعلومات أن مدير الاهراءات السابق لن يستند في دفاعه عن نفسه على انتمائه الحزبي، بل على وقائع تثبت نوعية عمله وانجازاته.
بعد هذا القرار، جاءت التعيينات الجديدة التي أقرّها مدير عام المرفأ حسن كامل قريطم، لتشعل الأسئلة حول المرفأ، وتحديدا عن التوقيت والاسباب، اذ بحسب ما علمت "النشرة" قرر قريطم في القرار رقم 2 تكليف بعض الأجراء بمهام اضافية لمهامهم الحالية وذلك دون تعديل في الرتبة والراتب، وضم هذا القرار 32 اسما، بالاضافة الى 3 اسماء في القرار رقم 3. وفي هذا السياق يؤكد قريطم في حديث لـ"النشرة" ان قراراته بعيدة كل البعد عن ملف الاهراءات وما حصل بين وزير الاقتصاد ومدير الاهراءات السابق في مرفأ بيروت موسى خوري، مشيرا الى أن "التوقيت اليوم جاء بسبب الحاجة الملحة الى تسيير الاعمال في اكثر من مركز وظيفي شاغر دون أن يكون باستطاعة الادارة تعيين موظفين جدد".
كما يلفت الى أن "هناك من سيسأل عن التوقيت في أي وقت، اذ هدف المنتقدين هو النقد السلبي لا البنّاء"، مشددا على انه "حاول قدر المستطاع مراعاة كافة الأصول واحترام التنوع الطائفي".
كذلك بحسب ما علمت "النشرة"، اصدر قريطم قرارا يبلغ فيه عن أسماء الضباط الجدد لأمن المرفأ، وفيها أصبح محمد قصابية ضابط أمن المرفأ، وماجد أبو الحسن الضابط الرديف، محمد يتيم ضابط أمن المرفق المينائي الأول، ربيع سرور ضابط أمن المرفق المينائي الثاني، سمير أيوب ضابط أمن المرفق المينائي الثالث، والياس غصن ضابط أمن المرفق المينائي الرابع. وهنا يشير قريطم الى ان هؤلاء الضباط لا ينتمون للمؤسسات العسكرية بل مدنيون يعملون في المرفأ، وتعبير "الضباط" هو تسمية وظيفية خاصة بهم.
يكشف قريطم أن وزير الوصاية على المرفأ أي وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس على اطلاع كامل على القرارات الجديدة التي أصدرها، مشيرا الى ان الوزير لا يعلم هوية الاسماء التي وردت في التعيينات. ويضيف: "سلّمنا المهام الشاغرة لموظفي المرفأ دون أي تعديل على الرتبة والراتب، والهدف هو بشكل واضح تسيير هذا المرفق العام الأساسي".
تأتي قرارات قريطم بخضم الحديث عن سلسلة الرتب والرواتب، وظل المعركة السياسية الدائرة بين التيار الوطني الحر وحزب الكتائب حول المرفأ، الا أن ذلك لا يعني وجود علاقة بين الأمرين، خصوصا أن القرارات الاخيرة ألقت مهاما جديدة على موظفين موجودين دون ان يكون لها أي تداعيات على رتبهم ورواتبهم.
