علمت قناة "NBN" من مصادر مشارِكة في اللقاء في قصر بعبدا انه "وبعد المطالعة المفصلة والدقيقة والإيضاحات التي قدمها وزير المال علي حسن خليل لا تعتقد انه من السهل على أي كان تحمُّل وزر تطيير السلسلة نظراً لأهمية المكامن التي حددتها لجهة الإيرادات التي طالت وللمرة الأولى قطاعات مصرفية، وشركات مالية ظلت لعقود لأسباب معلومة غير مجهولة معفية من أي ضريبة واقعية على أرباحها".
وتعتقد المصادر أن "رئيس الجمهورية إذا ما اختار التوقيع وهذا ما بات مؤكداً، فإنه سيقرن توقيعه بطلب اصلاح الثغرات عبر اقتراحات قوانين من المجلس النيابي أو مشاريع قوانين تأتي من الحكومة، يتم إقرارها بُعيد توقيع قانوني السلسلة والضرائب ونشرهما".
