تُطبِق "المِقصلة" أكثر فأكثر على عنق رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المُحَاصر بين إخفاقاته في مواجهة الفلسطينيين، والملاحقات القضائية بحقه في دعاوى الفساد، التي تتجاوز تهديد مستقبله السياسي إلى داخل أسرته مع ملاحقة زوجته سارة بتهم الرشاوى أيضاً، والبحث عن بديل يميني أكثر تطرّفاً.
وأظهرت استطلاعات الرأي داخل الكيان الإسرائيلي، بروز إسم زعيم "البيت اليهودي" نفتالي بينيت كخليفة في رئاسة الحكومة.
ونتنياهو بنظر قسم كبير من الإسرائيليين "آخر ملوك إسرائيل"، ولن يستسلم للهزيمة، لذلك لا يُستبعد
أنْ يقوم بمغامرة عسكرية تُبعد إطباق خصومه عليه، داخل الكيان الإسرائيلي وخارجه.
ويستفيد من الإنحياز التام لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصالح الكيان الإسرائيلي، مع وجود الفريق اليهودي الذي يتولّى إدارة ملفات منطقة الشرق الأوسط، وفي طليعتهم صهر الرئيس ترامب ومستشاره جاريد كوشنر.
وما زال نتنياهو يعاني تردّدات الهزيمة التي مُنِيَ بها في مواجهة البوابات الإلكترونية التي وضعها على مداخل أبواب المسجد الأقصى المبارك، قبل إزالتها، ولم يتمكّن من السيطرة على المواجهات داخل القدس والضفة الغربية المحتلتين، ومواجهة "القنبلة الديموغرافية" داخل الأراضي المحتلة منذ العام 1948، وصمود غزّة على الرغم من الحصار مع تنامي المقاومة فيها، وكذلك في لبنان مع تنامي قدرات "حزب الله" وفشل حصد النتائج في سوريا.
هذا فضلاً عن الانتصارات التي حقّقتها فلسطين في أكثر من محفل دولي في "الأمم المتحدة" أو "اليونسكو" أو "المحكمة الجنائية الدولية" بتقديم دعاوى آخرها بشأن ما يتعلّق بالاستيطان، مع توجّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى "الأمم المتحدة" وتقديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين، وبذل الجهود للحؤول دون دخول الكيان الإسرائيلي إلى "مجلس الأمن الدولي"، والعمل على عدم مشاركته في "القمة الإفريقية" المقبلة.
وبرز سعي نتنياهو لتشريع قانون يسمح بدخول عملية عسكرية أو حرب دون الموافقة المسبقة من الحكومة.ويسمح هذا القانون بخوض عملية عسكرية قد تؤدي إلى حرب، دون أنْ يحتاج إلى موافقة من قِبل الحكومة، ولا حتى من كامل أعضاء المجلس الوزاري المصغّر "الكابينت"، تحت مبرّرات الحفاظ على سرية العملية العسكرية المفترضة أو الحرب، وعدم تسريب أي معلومات من قِبل وزراء الحكومة.
ومردُّ ذلك إلى تجنّب ما جرى في فترات سابقة، ومنها عندما أصدر رئيس الوزراء نتنياهو مع وزير الدفاع - آنذاك إيهود باراك قراراً لقائد الجيش في تلك الفترة غابي أشكنازي ورئيس جهاز "الموساد" مائير دوغان، لإعداد المستوى العسكري للقيام بعملية عسكرية "والمقصود بالقصف حينها، إيران"، وقد عارض أشكنازي ودوغان هذه العملية، كونها غير شرعية وسوف تقود إلى حرب، علماً بأنّه من غير المعروف حينها ما إذا كان نتنياهو وباراك جادّين في الذهاب حتى النهاية في تنفيذ العملية العسكرية.
في غضون ذلك، تواصل قوّات الإحتلال تدريباتها ومناوراتها الدائمة لتحاكي أي حرب مقبلة ضد لبنان أو قطاع غزّة.
في هذا الإطار، أنهت "كتيبة شاحر" التابعة لقيادة الجبهة الداخلية، الأسبوع الماضي، تدريبات عسكرية تحاكي إنقاذ جنود محتجزين تحت الأنقاض، ومن تحت النار في عمق قطاع غزّة في الحرب المتوقّعة في المستقبل.
وحملت التدريبات إسم "أسبوع الحرب"، وجرت في منطقة بنايات في "معسكر تساليم"، بمشاركة مجنّدات إسرائيليات.
والتدريبات التي قامت بها "كتيبة الشاحر"، غير معتادة عليها، وشملت إنقاذ مقاتلين محتجزين تحت بناية سقطت، لتحاكي ما سيحدث في قطاع غزّة في المواجهة المقبلة.
من جهتها، تؤكد حركة "حماس" أنّ "المقاومة الفلسطينية لن تسمح أبداً بالقضاء على الأنفاق التي تستخدمها لمواجهة الإحتلال الإسرائيلي"، معتبرة أنّه "حق شرعي في الدفاع عن شعبها أمام الحروب الإسرائيلية التي انتهكت كل القوانين الإنسانية والدولية".
هذا، وفي خطوة غير مسبوقة، نقل عضو الكنيست اليميني المتطرّف يهودا غليك، أمس، مكتبه ليوم واحد إلى منطقة باب الأسباط - أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، برفقة أفراد من شرطة الإحتلال.
وعبّر عن قيامه بهذه الخطوة، بأنّها احتجاج على استمرار منع أعضاء الكنيست من دخول الأقصى بقرار من رئيس حكومة الإحتلال نتنياهو، منذ عام ونيف.
واختار غليك منطقة باب الأسباط، بشكل خاص لأهميته، حيث تمَّ عبر هذا الباب اقتحام واحتلال الأقصى في حزيران عام 1967.
