وصف الوزير السابق غابي ليون "اللقاء الحواري الاقتصادي" في القصر الجمهوري في بعبدا، بالخطوة المستقدمة على المستوى الديمقراطي، إذ أن رئيس الجمهورية ميشال عون وضع اللاعبين الاقتصاديين وجهاً لوجه".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، لفت ليون الى ان "التشريع الإقتصادي هو من أصعب أنواع التشريع حيث يكون هناك أقلّه فريقين كل واحد ينظر من وجهة نظر تؤمّن مصالحه وتكون مختلفة عن وجهة نظر الآخرين"، موضحاً أن "الرئيس عون وضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وتبيّن من خلال الحوار وجود بنود تحتاج الى تعديل".
وتوقع "أن يتم ذلك بعد نشر قانوني سلسلة الرتب والرواتب وموارد تمويلها"، قائلاً "الرئيس عون سيوقّع القانونين ويتم التعديل من خلال مشاريع قوانين"، مؤكداً أن "التشريع الاقتصادي لا يرضي كل الأطراف".
وأشار ليون الى أن "هذا هو السبب الأساسي الذي دفع عون الى عقد اللقاء"، لافتاً إلى أنه "صحيح أن الوضع الاقتصادي صعب، لكن في الوقت ذاته هناك حقوق للعمال والموظفين، لذلك يجب ان تدرّس كل زيادة بحكمة"، مؤكداً أنه "لا تراجع عن السلسلة"، داعياً الى "وضع سلّم متحرّك للأجور ضمن ضوابط واضحة تحول دون التضخّم او اي إنعكاس سلبي على الإقتصاد".
