لفتت اوساط سياسية لصحيفة الديار الى ان الرئيس عون سيحمل ملفين الى نيويورك في أيلول المقبل، يُشكّل موضوع النازحين السوريين في لبنان ومكافحة الإرهاب، أحد أبرز العناوين التي سيطرحها رئيس الجمهورية في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستُعقد في أيلول المقبل في نيويورك، وستتضمّن بالطبع الوضع الأمني جرّاء أحداث مخيم عرسال، وما نجم عن العملية العسكرية، فضلاً عن معركة جرود عرسال التي قادها حزب الله وعاونه بها الجيش اللبناني، على ما أكّدت الاوساط العليمة، وإذا كانت معركة جرود رأس بعلبك والقاع قد انتهت أم لا قبل سفر الرئيس الى نيويورك فإنّه بالطبع سيتحدّث عن انتصار الجيش في مكافحة الإرهاب، والذي هو انتصار ليس للبنان فقط بل لدول العالم أجمع.
ولفتت الأوساط الى انه من الطبيعي أن يدعو الرئيس عون المؤسسات الدولية الى إيلاء الجانب الإنساني للنازحين، كما للبنانيين، المزيد من الإهتمام، ومساعدة لبنان على تطبيق خطة حكومتـه لمواجهة أزمة النازحين السوريين عن طريق بدء مرحلة عودتهم الى المناطق الآمنة والمستقرّة في بلادهم، لا سيما وأنّها خطة تحفظ حقوق اللبنانيين والسوريين معاً ضمن احترام لبنان لالتزاماته الدولية. كما سيلفت الى التفلّت الأمني الذي شهدته بلدة عرسال نتيجة تسلّل الإرهابيين الى داخل المخيمات السورية، والذي يُخشى من أن تعيشه مناطق أخرى تنتشر فيها المخيمات. وسيؤكّد بالتالي تمسّك لبنان، حكومة وشعباً، برفض التوطين على أرضه، لا سيما وأنّ التوجّه الدولي الذي يسمعه هو إدماج النازحين في المجتمعات المضيفة، واستدامة إقامتهم في الدول التي انتقلوا الى العيش فيها مع إمكانية تجنيسهم، كما أنّ عودتهم لا بدّ وأن تكون "طوعية"، على ما تُشدّد الأمم المتحدة.
واكدت هذه الأوساط ان لبنان لن ينتظر الإجراءات التي ستقوم بها الأمم المتحدة فيما يتعلّق بهذا الملف الذي بدأ يُطبق على أنفاس البلد والشعب، على ما أضافت، لا سيما وأنّها غالباً ما تقوم بما تقرّره، وبما يتناسب مع السياسية العامة للدول الأعضاء وخصوصاً الكبرى منها وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية.
وتتوقّع الأوساط السياسية أن تترافق هذه العملية، مع عمل الحكومة على إيجاد بعض الحلول السريعة التي تؤمّن تقليص أعداد النازحين وتُمهّد العودة الآمنة لهم الى بلادهم عبر أي وسيلة سياسية أو ديبلوماسية معترف بها حالياً، وليس بالضرورة التفاوض بشكل مباشر مع النظام السوري، الأمر الذي يرفضه فريق سياسي في الحكومة، فالأمل بتعاون الأمم المتحدة من أجل تخفيف عبء استضافة النازحين عن كاهل لبنان واللبنانيين ضعيف جدّاً، خصوصاً في المرحلة الراهنة.
كذلك فإنّ الوزارات المعنية من الداخلية والخارجية والشؤون الإجتماعية والصحة والتربية ستكون مضطرّة على إجراء التحقيقات الدقيقة داخل مخيمات النازحين، ليس فقط بهدف إحصاء عددهم، بل لإجراء جداول تُخوّل الحكومة في خطواتها اللاحقة، معرفة كيف عليها إعادتهم، بحسب المناطق التي نزحوا منها، أو بحسب إنتماءاتهم السياسية. علماً أنّ الرئيس السوري قد أصدر مراسيم عفو بحقّ كلّ الذين حملوا السلاح من أجل تسهيل عودة النازحين المعارضين الى بلادهم.
ورأت بأنّه على الحكومة أيضاً العمل على تسليم المحكومين السوريين في السجون اللبنانية الى سوريا، والذين يكثر عددهم يوماً بعد يوم، مع التفلّت الأمني الزائد. فهؤلاء يجب أن يتمّ ترحيلهم سريعاً، إذ يُخشى من عودتهم الى أعمال السرقة والنصب والإحتيال وما الى ذلك، في حال جرى إطلاق سراحهم بعد تنفيذ عقوبتهم.
وبهدف ضبط الأمن وإعادة الهدوء والسلام الى البلد، أكّدت الأوساط نفسها أنّ عمليات التوقيف العشوائية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لإلقاء القبض على المشتبه بهم، والمسح البشري للمخيمات السورية لا بدّ من أن تتكثّف في الأشهر المقبلة.
