تخوف مصدر سياسي لصحيفة "الجمهورية" من ان يكون مجلس الوزراء في صدد إخراج جديد للنتيجة نفسها المقررة سلفاً في ملف البواخر، مضيفا:"يبدو من خلال ما اعلن بعد الجلسة الاخيرة للحكومة، وما صدر خلال تدشين احد المشاريع الكهربائية في الشمال، انّ ملف البواخر هو جزء من التسوية السياسية. وبالتالي، فإنّ ما شهده مجلس الوزراء لا يعدو كونه محاولة للالتفاف على المعارضة السياسية والشعبية التي واجهت المشروع".
ووصف المصدر المواقف المتناقضة من ملف البواخر داخل مجلس الوزراء بأنها "مجرد توزيع أدوار تحت سقف التسوية الكبرى التي قسّمت المواقع والحصص وسارت فيها كل مكوّنات الحكومة"، معتبرا ان "ما يحكى عن معارضة بعض الوزراء لا يتجاوز إطار الهامش المتروك لكل فريق في الاستقطاب الشعبي ومحاولة تجميل صورته امام الرأي العام، الذي بات مقتنعاً بوجود صفقة مخالفة للقوانين ومناقضة لمصلحة الخزينة".
