أكد أمين عام التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد في كلمة له بجولة استطلاعية على سوق صيدا التجاري أن "الأمور المعوقة للحركة الاقتصادية عديدة، ولعل الخطاب السياسي الطائفي المتطرف الذي اعتمدته بعض الأطراف السياسية قد شكل سببا أساسيا لخسارة المدينة قسما أساسيا من رواد أسواقها ومؤسساتها المختلفة، كما أدى إلى الركود الاقتصادي، فضلا عن أن الاضطراب في الوضع الأمني الذي يشهده مخيم عين الحلوة هو أيضا عامل مؤثر على تراجع حركة السوق، فقد يختار الزبون أسواقا أخرى لارتيادها غير أسواق صيدا".
كما شدد سعد على أنه "يتوجب على جمعية تجار صيدا أن تقوم بدور أساسي في تحريك العجلة الاقتصادية، ومن واجبها إيجاد الحلول المناسبة لتطوير السوق التجاري من خلال الاستعانة بالخبرات في مجال تطوير السوق ومساعدة التجار على تحسين إمكانياتهم التسويقية".
بدوره أبدى عدد من التجار اعتراضات كثيرة على السياسات والممارسات المتبعة من جانب جمعية تجار صيدا، واعتبروا أنها المسؤول الأساسي عن الخلل في أوضاع سوق صيدا التجاري، كما أعتبروا أن ضعف التنسيق بين الجمعية وبلدية صيدا يؤدي إلى إلحاق الضرر بالتجار.
وشدد تجار آخرون على "ضرورة المطالبة بحقوق المدينة وبرفع الظلم والغبن اللاحقين بها من قبل الدولة ومؤسساتها"، معتبرين أن "من يمسك بقرار المدينة مقصر عن المطالبة بهذه الحقوق، وهو يتحمل المسؤولية عن ضرب اقتصادها وعن الركود في سوقها التجاري".
