دعا السيّد علي فضل الله إلى "موقف إسلامي وحدويّ، لمواجهة التحدي الذي يعيشه الإسلام في مفاهيمه وتشريعاته وقوانينه"، مشدداً على "المساواة في لبنان بين الجميع، وضرورة نبذ التعصّب".
من جهته، شدّد رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية، النائب السابق أسعد هرموش، على "رفض الافتئات الحاصل بحقّ الشرع الإسلامي في بعض التشريعات التي أقرت في المجلس النيابي مؤخراً".
ونقل هرموش لفضل الله تحيات الأمين العام للجماعة، مشدداً على "احترام هذا البيت وما يمثّل من قيمة إسلامية وحدوية تتلمذنا عليها، ممثلة بالمرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله، الذي كان يمثّل ضمانة في البيت الإسلاميّ واللبنانيّ، إلى جانب سماحة الشيخ فيصل المولوي".
وقدّم هرموش عرضاً لموقف الجماعة والشّارع الإسلاميّ عموماً من بعض القوانين الَّتي ترى أنها تمسّ بالنّظرة الإسلاميّة فيما يتعلق بزواج القاصرات مثلاً، أو أسلوب التعامل مع قضيّة العنف ضد المرأة، ودوام يوم الجمعة، مشدّداً على "ضرورة سن القوانين التي تساهم في تدعيم كيان المجتمع وتقويته، ولكن لا تتناقض مع الشرع الإسلامي، ولا تعمل لتفتيت كيان الأسرة أو تساهم بالإخلال بالجوّ الدينيّ والتوازن المطلوب".
من جهته، رحَّب السيّد علي فضل الله بالوفد، مشدداً على "ضرورة العمل معاً في الساحة الإسلامية لنشر القيم الّتي نلتقي عليها، قيم الوسطية والانفتاح على الآخر ورفض العنف، كقاعدة في التعامل مع الآخر الّذي نختلف معه في الدين أو المذهب أو الموقع السياسي، وفي مواجهة ظاهرة التطرف والغلو التي تغزو الواقع الإسلاميّ وتشوّه صورته، سواء في نفوس المسلمين أو لدى الآخرين".
وأكّد رفض كلّ القوانين التي تخل بالنظرة الإسلامية الحضارية إلى الزواج أو الأسرة، أو تؤدي إلى عدم قدرة المسلمين على القيام بواجبات دينية، كصلاة الجمعة، محذراً من أن عدم مراعاة ذلك يشجّع المتطرفين الذين ينفذون من خلال المشكلات، على الإساءة إلى استقرار جوّ التواصل والتعايش بين مختلف الديانات المبنيّ على قاعدة الاحترام المتبادل.
