اشار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في كلمة له خلال الحفل الذي اقامه لمناسبة تسلم الامين العام الجديد السفير هاني شميطلي مهامه الرسمية إلى ان " التجدد لا يعني الا السير بمسار الحياة الطبيعية، ولا نكون بذلك نطال احد ممن سبقوا، وهنا اهمية تسليم مقاليد الامانة العامة الى شاب، من هذه الوزارة لم يصل الى هذا المنصب لأن لديه الاقدمية، اذ ان الاقدمية لم تكن يوما المعيار الوحيد في التعيين، اكان ذلك في سياق تعيين موظف او قاض او ظابط. ولا احقية لمن يتمتع بالاقدمية على سواه الا عندما يتساوى مع غيره بمعايير الانتاجية والكفاءة والنزاهة ".
واوضح باسيل ان "ما قمنا به من تشكيلات ديبلوماسية كان بالاشترك مع القوى السياسية، وفق المعايير الطائفية التي تحكم النظام السياسي والتكوين الدبلوماسي، اضافة الى مجمل معايير حكمتنا في انجاز هذه التشكيلات التي وصفناها بالعملية الدبلوماسية الاكبر في التاريخ الحديث للبنان، والتي ساهم بها الجمهور الديبلوماسي رفضا او قبولا، لكننا انجزناها، في الجزء الاكبر منها، بما يرضي ضميرنا ويتطابق مع المعايير التي تشكل اساس العمل الديبلوماسي. وبطبيعة الحال، هناك امور غير مكتملة المواصفات ولم تتم بحسب رغبتنا الكاملة"، مضيفا:"في نظامنا السياسي يفترض ان تحظى التعيينات بأصوات ثلثي مجلس الوزراء، انما استطعنا ان نحصل على الاجماع السياسي، وهذا لم يمس ابدا بالاصول التي ارتضيناها ووضعناها وبالمعايير الموجودة في أنظمة وزارة الخارجية، حيث كان هناك رهان ان يخرق النظام والقانون لاعتبارات سياسية، ورفضنا ذلك بشكل قاطع وفرضنا القانون على الجميع، وما اتخذ لم يطل من كفاءة احد ولا استحقاق او احقية احد".
وراى باسيل ان "هذه بداية عمل تصحيحي لنظام الوزارة ، وصولا الى امور اخرى منها اعتماد ملحقين اقتصاديين وثقافيين وقناصل فخريين يغطون النقص في الانتشار الديبلوماسي اللبناني حيث لا يمكن للادارة ان تملأه. وبهذا يكون التجدد في الوزارة عبر نظام جديد عصري يواكب المتطلبات بمختلف جوانبها وابرزها الجوانب الاقتصادية حيث تعلو في كثير من البلدان العلاقة الاقتصادية على العلاقة السياسية، والجوانب الثقافية والاغترابية، اذ لا شيء يعلو على اهمية المنتشر اللبناني"، مؤكدا انه "عندما نعبر عن سياسة لبنان في المحافل الدولية نأخذ بعين الاعتبار مصلحة لبنان، وقد اثبتت الوزارة انها قادرة على التعبير عن صوت لبناني جامع يتخذ من الحفاظ على الوحدة الوطنية شعارا له، والحفاظ على مصلحة لبنان أولوية ضمن اطر القوانين والمبادئ الدولية".
