رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي في مداخلته خلال جسلة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، أن "المواطن الذي يسمعنا منذ الصباح، طالت عنده لائحة النعي وأصبح تواقا أن يسمع من حيث ما شيئا يبعث على التفاؤل ولكن يستند الى واقعية صلبة"، مشيرا الى أنه استقصى عن "المعطيات الميدانية الراهنة للمعركة التي تخاض في جرود رأس بعلبك والفاكهة من الجهتين اللبنانية والسورية، وأتوجه الى اللبنانيين جميعا بمن فيهم النواب بالتبشير بأننا بتنا على عتبة انتصار محقق بحيث تعود المناطق المحتلة الى لبنان. وعسى ان يكون في ذلك بشرى تحفزنا للبحث عن ايجابيات ايضافية".
وذكر الموسوي "أننا توصلنا الى حكومة تضم معظم القوى السياسية اللبنانية الا قليلا مِن مَن شاء أن يبقى خارجها، هذا التفاهم هو الذي قاد الى تحقيق انجازات غير مسبوقة منذ عام 2003 وما قبل. لم يكن سهلا أن نتوصل الى قانون انتخاب جديد لأول مرة منذ قانون الستين الذي يعتبر عندج بعض مؤرخي الحرب الاهلية انه السبب في اشعال الحرب"، لافتا الى أن "هذه الحكومة تمكنت من أن تصل الى قانون انتخابي تضمن النسبية ولو بشكل غير كامل، لكن هذا القدر مبشر بحيث يتيح لقوى سياسية اخرى أن تجد طريقها للمجلس، وهذا انجاز".
واعتبر أنه "من انجازات الحكومة أيضا أيضا اننا تمكنا بفعل التفاهم السياسي من أخذ قرار تحرير الجرود. هذه الحكومة، هذا الحكم، هذا التفاهم هو الذي أمن المظلة السياسية والشعبية التي اتاحت للبنانيين الذين يسميهم البيان الوزاري مواطنين لهم الحق في مقاومة المحتل، وتمكنوا بفعل المظلة من تحرير اراضينا من العدو التكفيري، الذي لم يكن محتلا فحسب، بل كانت هذه المناطق التي يحتلها مناطق مصدرة للسيارات المفخخة والاحزمة الناسفة"، مشددا على أن "المهمة على عاتق الاجهزة الامنية لم تصبح أقل بل أكبر مما كانت عليه، ولكننا افقدنا التكفيريين الارهابيين قاعدة اساسية".
واضاف: "هذه الحكومة قامت على تفاهم، وهو لا يقوم بين متشابهين، بل بين مختلفين، نحن كنا مختلفين حول موضوعات عديدة ولا زلنا، لكننا توصلنا الى تسوية وثيقتها متبلورة بوثيقة الوفاقء الوطني التي هي الطائف، وفي البيان الوزاري للحكومة، وفي اي اشكال نعود للبيان الوزاري ونعمل وفقه"، جازما أن "البيان الوزاري حسم النقاش بموضوع المقاومة، وهي من القوى الشرعية التي قررت شرعيتها الحكومة ومجلس النواب، لذلك هذا ليس موضوع للنقاش".
وأكد الموسوي "أننا نقفل أحد اهم مصادر التهديد الامني والسياسي والشخصي، حتى الميثاقي للبنان، لأن التكفير هو امر نقيض جوهري للصيغة اللبنانية القائمة على التعددية، يجب أن نستكمل البيان الوزاري الذي قال يجب وضع استراتيحية للقاضاء على الارهاب، ويجب ان نستأصل القواعد العسكرية والنفسية والفكرية والتربوية التي تشكل رافدا للارهاب"، جازما أن "الراعي الحقيقي للارهاب الدولي هو الادارة الاميركية، هي التي سمحت طوال هذه السنوات بتفاقم الارهاب من خلال تقديم التسهيلات له لوجستيا وسياسيا وبلوماسيا. هي التي سمحت للوصول الى ما وصلت اليها الامور، تغيرت المقاربة، لان العائدون من سوريا يشكلون تهديدات امنية للتركيبة الاجتماعية السياسية داخل كل دولة اوروبية".
ولفت الى "اننا مختلفون ولكن بيننا تضامن، هذا التضامن الذي عنوانه البيان الوزاري، لمراكمة الانجازات، لسنا متفاهيمن من الصديق ومن الشقيق، جانب لديه مشكلة مع سوريا ونحن لدينا مشكلة مع السعودية أو اميركا، نحن صمدنا طوال هذه السنوات بفضل حكمتنا وصبرنا، الان لا اعتقد انه من مصلحة اي أحد الاستماع الى النصائح الاميركية التي تريد ان تقود اللبنانيين الى المواجهة ولدينا حكمة لسد الثغرة"، داعيا الى "الاعتماد على سياسة التوازن في العلاقة مع الاصدقاء او الاشقاء، وحين يطرح الموضوع السوري سيعرف الناس ان مصلحة اللبنانيين هي في اعادة احياء هذه العلاقة".
وأكد الموسوي " نحن ونتخلص من الخطر التكفيري، لا ننسى التهديد الاسرائيلي، والفت عناية الحكومة الى ما يحضر الان، فالحكومة اليمينية في الكيان الصهيوني تنجز حملة اعلامية دولية دبولوماسية، تقول فيها بصراحة انها ستدمر لينان، حتى تشعر اللبنانيين بجسامة خطورة تاييد حزب الله"، متسائلا: "هل الحكومة متيقذة الى خطورة هذه الحملة، وهل تقوم بشيء بالمقابل؟".
من جهة أخرى، دعا الموسوي "النواب والمواطنين، أن يزورا الضاحية الجنوبية أيام الجمعة والسبت والاحد، سيجدونها فارغة لان اهلها يذهبون الى قراهم، وذلك يعني أنه لو تأمنت مصادر العيش في الجنوب والبقاع لما نزلوا الى بيروت"، مشيرا الى أن "ما نفتقده ونحن بحاجة اليه هو مشاريع استثمارية انمائية"، مطالبا الحكومة بـ"توفير الفرص الكافية امام المغترب للاستثمار في لبنان".
وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب، قال: " للمرة الاولى استطعنا ان نمسك المعتدين على الاملاك البحرية وناخذ منهم غرامة، وأؤكد ان ما ستدفعه هذه المنشآت من غرامة يجب أن يكون موازيا لما دفعته المنشآت الشرعية"، مضيفا: "فيما بتعلق بعمل المجلس النيابي، الجمهور لا يعرف ماذا يعمل المجلس، لا فكرة لديه، وهذا الامر ساعدته جهات تعمل على وأد الديمقراطية من خلال اطلاق حملات مركزة على النواب، ومعروف من يقف ورائها، من يقوم بهذا الامر هو من قربنا عليهم بارباح المصارف".
وأوضح الموسوي انه "في السلسة التي أقرت للمرة الاولى كسرنا الحرم على المصارف والاملاك البحرية وهذا يجب ان يسجل كايجابية للحكومة"، جازما أن "ما حصل لا يكفي، في المجلس نحن انجزنا المواد الاولية لتعديل صلاحيات الهيئات الراقبية".
