أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن "بريطانيا ستخرج من النطاق القضائي لمحكمة العدل الأوروبية حين خروجها من الاتحاد الأوروبي".
ولفتت إلى أنه "حينما نخرج من الاتحاد، نخرج من النطاق القضائي لمحكمة العدل الأوروبية"، مشيرةً إلى أن "البرلمان سوف يصوغ قوانين، والقضاة البريطانيون سوف يفسرون هذه القوانين، وستكون المحكمة الدستورية هي الجهة التي تتخذ القرارات النهائية حول القوانين".
وفي 23 حزيران 2016، صوت البريطانيون بنسبة 52 في المئة في استفتاء لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وفي آذار 2017، أطلقت الحكومة البريطانية عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، والتي تستغرق عامين.