دعت رابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان معالي وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده ولجنة التربية النيابية وأعضاء اللجنة النيابية لسلسلة الرتب والرواتب،إلى عقد طاولة حوار لإقرار التعديلات المطلوبة لأسس تعيين المعلمين والأساتذة، وتقديم اقتراح قانون شامل بالتعديلات كي لا يصبح التعديل بحاجة الى تعديل.
ولفتت في بيان الى أنه "بقدر الإنجاز النقابي الكبير الذي تمثل بنشر قانون سلسلة الرتب والرواتب بعد نضال سنوات، بفضل سهر حثيث ومتابعة دائمة من دولة رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري، فإن عدم التواصل المستمر والدائم بين أطراف القرار التربوي وروابط المعلّمين والأساتذة ادّى الى بروز ثغرات كبيرة وأخطاء عديدة يتم الحديث عن تعديلات ضروريّة لها"، معربة عن تقديرها لـ"جهد بعض المعلّمين لتحقيق مطلب من هنا أو تعديل قانون من هناك، فإنها ترى كثرة اللجان مدخلاًإلى مزيد من الضياع التشريعي التاريخي بحق التعليم الأساسي الرسمي في لبنان وضياع المكتسبات التي تحققت سابقاً".
ورأت في "استسهال بعض النواب والوزراء لقاء بعض أفراد من المعلمين وتجاهل رابطة التعليم الأساسي الرسمي المنتخبة محاولة لضرب العمل النقابي الشرعي الجامع والمعبّر عن جميع المعلمين وليس عن فئة بعينها، وهذا ما أدّى الى ضرب مكتسبات سبق للعمل النقابي ان حققها بعد نضالات مريرة، تمثلت في المادة 30 من قانون السلسلة التي نصت على الغاء المادة السادسة من القانون 223 وإعادة تعيين المعلم في الدرجة التاسعة واعادة تكوين الوضع المالي للمعينين سابقا، وفي المادة 9 التي لم تنصف حملة الاجازة الجامعية ، وجعلت حملة البكالوريا الفنية اعلى راتبا من حملة الاجازة الجامعية"، مضيفة: "رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي، وحرصاً منها على جميع المعلمين دون استثناء، وكي لا تبقى داخل اسوار المدرسة الرسمية من تناقضات بين فئات المعلمين، وحتى لا يكون تعديل مادة من هنا او قانون من هناك مدخلا لتعديلات اخرى ولأخطاء تشريعية اخرى، فإنها تطالب بعقد جلسة مشتركة للجنة التربية النيابية ومعالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ مروان وأعضاء اللجنة النيابية المولجة تعديلات سلسلة الرتب والرواتب وروابط التعليم الاساسي والثانوي الرسمي، للاتفاق على صياغات موحدة تحدد بدقة اسس تعيين المعلم في التعليم الأساسي الرسمي الذي ينبغي ان يكون في الدرجة 15، واسس تعيين استاذ التعليم الثانوي الرسمي، بما يضمن موقع وحقوق الجميع وينهض بالمدرسة الرسمية بجميع مراحلها".
ولفتت الى أن "الدعوة إلى تعديل المادة 9 والمادة 30 في قانون السلسلة مهمة وضرورية لكنها غير كافية على الإطلاق، فهناك حملة الاجازة الجامعية وهناك حملة الاجازات قبل العام 2010 وهناك حملة الاجازات بعد العام 2010، وهناك مشروع قانون مساواة الاجازة الجامعية بالاجازة التعليمية وشهادة الامتياز الفني وغيرها من الحقوق. لذلك تؤكد الرابطة لكل السادة النواب الذين تشكرهم على جهودهم وحماسهم لسماع بعض المعلمين لأسباب عديدة، ان ذلك لا يحل المشكلة بل يخلق مشاكل جديدة. وعليه فانها تؤكد مطلبها باللقاء التربوي الجامع وتتمنى على معالي وزير التربية والتعليم العالي المبادرة الى الدعوة الى هذا اللقاء خلال الأسبوع القادم قبل عيد الأضحى".
