أطلقت المديرية العامة للأمن العام بمناسبة مرور إثنين وسبعين عاماً على تأسيس المديرية العامة للأمن العام بالشراكة مع بنك لبنان والمهجر خدمة جديدة ومميزة تأتي في سياق تطوير العمل الاداري وتأمين الخدمة الافضل للمواطنين.
وتهدف هذه الخدمة التي تدخل ضمن خطة مكننة مراكز الأمن العام وتطوير الإدارة وسير العمل في مؤسساتها، إلى تسهيل عملية دفع المواطنين والمقيمين عبر البطاقات، من خلال تجهيز مراكز الأمن العام في مختلف المناطق اللبنانية بأجهزة دفع الكترونية POS، مهما كان مصدر البطاقة سواء صادرة عن بنك لبنان والمهجر أو أي مصرف آخر في لبنان وخارجه، أكانت فيزا أو ماستركارد. وقد دخلت هذه الخدمة حيّز التنفيذ بدءاً من اليوم.
وتمّ إطلاق هذه الخدمة في مؤتمر صحفي مشترك في مقر المديرية العامة حضره المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ورئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك لبنان والمهجر السيد سعد أزهري، إضافة الى عدد من الفعاليات الاقتصادية وحشد من الاعلاميين.
وفي المناسبة، اعتبر اللواء ابراهيم أن "توقيع هذا البروتوكول بين بنك لبنان والمهجر والمديرية العامة للأمن العام يشكل مدماكا في عملية تطوير الادارة في الامن العام، من خلال تأمين خدمة جديدة تسهل تنفيذ المعاملات للمواطن والمقيم على الاراضي اللبنانية، وهي المرحلة الاولى من اعتماد استيفاء الرسوم لدى الامن العام بواسطة الصراف الآلي، وذلك تكاملا مع الانظمة المعتمدة في المديرية".
ولفت إلى "أننا لن نوفر وسيلة في سبيل تحديث الادارة في الامن العام، واستئصال كل انواع الفساد او الرشوة، في الزخم والقوة اللذين نقوم بهما في مكافحة الارهاب، ومحاربة العدو الاسرائيلي، لضمان السلم والاستقرار في الداخل وعلى الحدود"، مشيراً إلى أنه "اذا كان بناء الدول يرتكز على السياسة والاقتصاد والامن، فإن ديمومة هذا البناء وتطوره لا يمكن ان يستمرا الا بوجود مؤسسات رسمية وخاصة تتكافل مع بعضها البعض، وتتعاون في مجتمع عصري تشكل الادارة النظيفة والمهارات البشرية والتقنيات الحديثة مرتكزاته الاساسية".
وأضاف "إننا في المديرية العامة للأمن العام، ومنذ تبوأنا قيادتها اواخر العام 2011، آلينا على أنفسنا ان نضع خطة خمسية واضحة البرامج والاهداف في كل المجالات التي تعني الامن العام، من مهمات ودور وصلاحيات، من اجل ان يكون لنا مؤسسة يفتخر بها شعبنا في الداخل والخارج، وتكون مثالا يُحتذى به على الصعيدين الاداري والامني"، مشيراً إلى أن "المناسبة التي نحتفل بها اليوم، هي مناسبة تعكس اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتنسيق في ما بينهما وإن توقيع هذا البروتوكول بين بنك لبنان والمهجر والمديرية العامة للأمن العام يشكل مدماكا في عملية تطوير الادارة في الامن العام، من خلال تأمين خدمة جديدة تسهل تنفيذ المعاملات للمواطن والمقيم على الاراضي اللبنانية، وهي المرحلة الاولى من اعتماد استيفاء الرسوم لدى الامن العام بواسطة الصراف الآلي، وذلك تكاملا مع الانظمة المعتمدة في المديرية".
وأفاد اللواء ابراهيم "نعد اللبنانيين بأننا لن نوفر وسيلة في سبيل تحديث الادارة في الامن العام، واستئصال كل انواع الفساد او الرشوة، في الزخم والقوة اللذين نقوم بهما في مكافحة الارهاب، ومحاربة العدو الاسرائيلي، لضمان السلم والاستقرار في الداخل وعلى الحدود".
من جهته، أعلن أزهري أن "هذه الخطوة هي الاولى من نوعها في مجال تطوير الادراة ومكننتها"، معرباً عن "افتخار بنك لبنان والمهجر بإطلاق هذه الخدمة مع المديرية العامة للأمن العام، والتي تهدف إلى تحصين الأمن في البلاد وتطوير الإدارة في مراكز الأمن العام".
ونوّه أزهري بـ"أهمية ودور الامن العام معتبراً أنه "أحد أهم الحصون المنيعة التي تحمي أمن الوطن والمواطن".
وتوجه السيد أزهري بالشكر الى اللواء ابراهيم قائلًا: "نحن في لبنان محظوظون بوجود اللواء عباس إبراهيم فهو رمز الاعتدال والانفتاح والذكاء ومحاور مميز يعالج كل أنواع المشاكل وأكثرها تعقيدًا".
