لفت رئيس مجلس ادارة تشجيع الاستثمارات "ايدال" نبيل عيتاني ان الارقام التي اعلنها "الاونكتاد" عن الاستثمار الأجنبي المباشر تؤشر الى استقرار في عملية جذب الاستثمار الى لبنان وسط ما يحصل في المنطقة، رابطا بين تنوع الاقتصاد والتحرك الذي يقوم به القطاع الخاص والجاليات اللبنانية المنتشرة في حميع اصقاع العالم وبين تدفق الاستثمار، حيث تبين للمستثمرين ان لبنان لا يزال ملاذا امنا بفعل استقرار التشريعات وان كان ذلك ادنى مما نتأمله». ويوضح ان الارقام اظهرت ان لبنان استحوذ على 9 في المئة من الاستثمار الاجنبي المباشر الاجمالي الذي استهدف منطقة غرب آسيا في العام 2016، ليحتل المركز الرابع على المستوى الاقليمي، قبل الاردن وقطر والبحرين والكويت وعمان وبعد المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وتركيا. لكن اذا تمت مقارنة حجم الاستثمار الى حجم الناتج المحلي الاجمالي في لبنان، يتبين انه حقق النسبة الاعلى في جذب الاستثمار، اذ بلغت 5 في المئة في مقابل نسبة نحو 2 في المئة في تركيا مثلا.
وفي حديث صحفي، توقع عيتاني استمرار المنحى الايجابي لتدفق الاستثمار الاجنبي المباشر في العام 2017 بزيادة نسبتها 15 في المئة عن العام 2016، ويوضح انه في النصف الأول من العام الحالي، تم تسجيل 27 مشروعا استثماريا من أصل أجنبي في لبنان في العديد من القطاعات الاقتصادية نصفها تقريبا في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنتجات الاستهلاكية استحوذ كل منهما على 22 في المئة من المشاريع الأجنبية الاجمالية، ثم خدمات الأعمال بنسبة 19 في المئة، التجارة بنسبة 11 في المئة، الصناعة الزراعية بنسبة 7 في المئة، العقارات بنسبة 7 في المئة، النفط والغاز والزراعة والصناعة بنسبة 4 في المئة لكل منهما. ويلفت عيتاني الى ان اقتصاد المعرفة يوفر فرصا واعدة للشركات والنشاطات الريادية، وهو صناعة جذابة وسريعة النمو في لبنان، ويستخدم على نحو متزايد في قطاع الخدمات المالية، وإدارة الصحة الإلكترونية، والبث الإعلامي وتطبيقات الهاتف الخلوي.
وعن توزيع المشاريع الاجنبية في لبنان في الربعين الاوليين من العام الحالي، اوضح عيتاني ان "ايدال استقبلت طلبات لـ20 مستثمرا من اجل تنفيذ مشاريع استثمارية جدية في لبنان في مقابل 20 طلبا في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير الى ثقة المستثمرين بلبنان. اما العوامل التي ساهمت في تعزيز هذه الثقة، فهي التوافق السياسي الذي ادى الى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وتفعيل عمل الوزارات، ومنح الاولوية لاعادة تفعيل الاقتصاد."
واوضح ان المهتمين لانجاز مشاريع استثمارية يتوزعون بين 77 في المئة محليين و23 في المئة اجانب. اما من حيث توزيع المشاريع التي تم تجهيزها في"إيدال"، فقد استحوذ قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على أعلى حصة بلغت 28 في المئة على صعيد نوع المشروع، تليه الصناعات الزراعية (26 في المئة) والصناعة (26 في المئة) والسياحة (16 في المئة) والزراعة (5 في المئة).
الى ذلك، يكشف عيتاني ان"ايدال" بصدد التسويق لاقتراح يطلق عليه استثمر في المناطق يهدف الى تنشيط المجتمعات خارج بيروت وتحويلها الى مجتمعات منتجة وتشجيع ريادة الاعمال والابتكار في هذه المناطق.
