اوضح وزير السياحة اواديس كيدانيان، في حديث صحفي، السبب وراء اقتراح تعديل قرار رسم المغادرة جواً الموجود في قانون الضرائب، لافتاً إلى أنه "عندما تم الاتفاق على فرض ضرائب على المسافرين، في اطار تمويل سلسلة الرتب والرواتب، تمّ الاتفاق على عدم فرض اي رسوم اضافية على الدرجة السياحية بينما في الجريدة الرسمية صدر الرسم 60 ألف ليرة لبنانية بدلا من 50 ألف ليرة أي تمت اضافة 10ألاف ليرة، وما طلبته اولًا هو تصحيح هذا الوضع، ومن هذا المنطلق يتابع اليوم النائب ابراهيم كنعان هذا الموضوع مع امين عام مجلس النواب عدنان ضاهر للتأكد من المصادر وتصحيح هذا الامر".
ولفت إلى أنه "لناحية الدرجات الأخرى، من المفترض فرض هذه الرسوم ولكن حجز العديد من المسافرين تذاكرهم قبل صدور هذا القرار بالتالي لم يتم دفع هذا المبلغ الاضافي، واليوم لا تستطيع شركات السياحة السفر استيفاء هذا الرسم، لأنه غير موجود في برنامج الاياتا، اذ هذا البرنامج يجمع بين جميع شركات السياحة والسفر في العالم، حيث من المفترض ان يتم ادراج هذا الرسم في برنامج الاياتا، وعندها يستطيع استيفاءه لدى الشركات التي تبيع التذاكر في لبنان وفي الخارج، من هذا المنطلق ما تم طلبه هو مهلة من الوقت الى حين إدراج هذه الرسوم في برنامج الاياتا".
وأشار كيدانيان إلى أنه "اليوم من اشترى تذكرة منذ فترة أي قبل صدور هذه الرسوم، ليس لديه أي طريقة لدفعها، الا في حال تحمّلت شركة الطيران أو شركة السفر هذه الرسوم. في هذه الحالة اليوم تحتسب شركات السفر الرسم مقابل عدد البطاقات التي تم بيعها، أي لمن سافروا بعد صدور قانون السلسلة، وتدفعه الى الدولة"، موضحاً أنه "يجب اعطاء مهلة لبدء تطبيق هذا القرار حتى لا يتحمل الناس والشركات اعباء اضافية الى حين ادراج الرسم، لقدرة الشركات على استيفائه من الزبون، وبدورها تدفعه الى الدولة".
أما في ما يخص اعفاء مسافة الـ1250 كلم من الرسم، أوضح كيدانيان انه، "تم تعيين هذه المسافة تحديدًا، اذ ان اسعار التذاكر ضمن هذه المسافة منخفضة، بالتالي عندما يكون سعر التذكرة منخفضا والرسم مرتفعا، يكون عندها العبء كبيرا، لذلك حتى مسافة 1250 كلم ليس هناك اي اضافة على الرسوم، اما ما يفوق هذه المسافة فيعتبر ان اسعار التذاكر تحمل بعض الاضافات او زيادة في الرسم".
