اعتبر منسق لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان قحطان ماضي أنه "لا يمكن زيادة ولا ليرة واحدة لعدة أسباب على الاقساط المدرسية لأن الاقساط زادت من سنة 2011 بنسبة أكثر من 70/100 ووصلت إلى بعض المدارس الى 100/100، والموازنات المقدمة إلى لجان الاهل تحتوي على مبالغات بالأرقام تصل إلى حد التشليح والتشبيح على الاهل"، مشددا على "أننا ضد الزيادة نهائيا".
وطالب في بيان، وزير التربية مروان حمادة بفتح إدراج الوزارة امام التفتيش المالي وإحالة الموازنات جميعها إلى النيابة العامة المالية والتدقيق فيها لحين إثبات كل مدرسة على حدى ونحن واثقون من إدانة الجميع دون استثناء، كذلك تفعيل المجالس التحكيمية للمدارس في كل المناطق.
ودعا ماضي الى "تطبيق حرفي للقانون 515 وتشكيل لجان مشتركة من الوزارة ولجان الاهل والمنظمات الحقوقية للسهر على صحة التنفيذ"، كما دعا جميع الاهل للانخراط بلجان اهل حقيقية غير مزيفة او مركبة ومنع الترشح للازواج او زوجات او اقارب الأساتذة او الموظفين او حتى الممنوحين من اي جهة كانت.
وشدد على "ضرورة محاسبة السارقين باسم جمعيات خيرية ودينية وأهلية لا تبغي الربح وإدخال كل ليرة تأخذ من جيوب الاهل والتلاميذ في الموازنات كالدكاكين والنقل والنشاطات"، داعيا الى "تحرير الكتاب المدرسي من الاحتكار وكذلك القرطاسية والثوب المدرسي والرياضي".
وأكد ضرورة "مراقبة تعيين وتوظيف محسوبيات في المدارس الخاصة دون حاجة لهم لان معاشاتهم تصرف من جيوب الاهل، اضافة لمراقبة صرف الموازنة وتقديم الفواتير والتدقيق فيها كل نهاية عام والعمل على تحسين أداء المدارس الذي تراجع مسلسل في السنوات الاخيرة".