أكد وزير المال علي حسن خليل، في حديث لصحيفة "الاخبار" أنه لن يقبل استعمال سندات الخزينة الصادرة عن وزارة المال في منتج مركّب يصدره مصرف لبنان.
وشدد على أن "مصرف لبنان لم ينسّق هذه العملية مع وزارة المال، ولم يجر أي بحث بينهما لإصدار هذا المنتج، وبالتالي، فإن وزارة المال غير معنية بأي التزامات قد يرتّبها مصرف لبنان لجهة إصدار سندات الخزينة بالليرة تتجاوز برنامج المزادات الدورية المعتمد لتأمين حاجاتها لتمويل عجز الموازنة العامة".
وكان مصرف لبنان عمم، أمس، على جميع المصارف والمؤسسات المالية أن بإمكانها "أن تستفيد من تسهيلات بالليرة اللبنانية بفائدة 2٪، في مقابل إيداعات بالدولار طويلة الأجل لدى مصرف لبنان (الحد الأدنى لاستحقاقها 5 سنوات)، بشرط أن تُستخدم في شراء سندات خزينة بالليرة من السوق الأولية أو الثانوية".
بدورها، كشفت مصادر مصرفية مطلعة، فإن التعميم الجديد لمصرف لبنان يهدف الى التغطية على قراره المتعلق ببنك البحر المتوسط الذي الحصول على 400 مليون دولار من مصرف لبنان كأرباح استثنائية إضافية، وتصويره كأنه جزء من عملية أوسع تفرضها السياسة النقدية المعتمدة منذ زمن بعيد، ولا سيما أن ميزان المدفوعات عاد الى تسجيل عجوزات شهرية متتالية، بلغت قيمتها التراكمية في النصف الأول من هذا العام نحو مليار و115.6 مليون دولار، وذلك بعد فائض تراكمي ظرفي تحقق في العام الماضي، لأول مرّة منذ عام 2010.
