اعتبر الدكتور جلبير المجبر أنه "لم يكن مفاجئاً حجم التخبط الموجود داخل الحكومة اللبنانية، وهو دائما ما يحصل مع أي حكومة في ظل عدم التقاء المصالح وتعالي الجهات السياسية عن المصلحة العامة لقاء تأمين مصالحها الخاصة"، مشيرا الى أن "ما يحصل داخل الحكومة اللبنانية من سجالات ونقاشات لا يقارب ابداً مبدأ الديمقراطية وحق إبداء الرأي، بقدر ما هو عدم التوافق على تقاسم الجبنة كما يجب وتقديم كل فريق لعقود تدعم جيوبه ومصالحه وخاصة في موضوع الكهرباء والبواخر الذي أخذ سجالاً أكبر من حجمه فيما الأمر في مكان آخر".
ورأى المجبر في تصريح أن "هكذا عقليات تحكم المجتمع اللبناني منذ عشرات السنين إنما جعلت من البلد لقمة مستباحة، فدمرت مقوماته وأهانت شعبه وعرضت سمعته للتشويه"، مشددا على أن "هكذا زمر حاكمة لا تصلح لأي إدارة، حيث وظيفتها الخراب ليس إلا".
ولفت الى أن "خطوة عدد من النواب بالتوقيع على قرار الطعن في قانون الضرائب الجديدة يعتبر خطوة هامة على طريق رفض الغبن اللاحق بلقمة عيش الناس، فدولتنا تفرض ضرائب لتغطية عجزها بدلاً من ملاحقة ثغرات الفساد واوكارها"، مذكرا أنه "للمرة السابعة على التوالي يعمد مجلس الوزراء لإخراج موضوع إجراء الانتخابات الفرعية في كل من طرابلس وكسروان من النقاش ضمن جداول أعماله، حيث أن المصلحة السياسية اليوم لا يناسبها إجراء هذه الانتخابات التي تتعارض مع تقلص في حجم ناخبيها وتعريتها أمام الشارع الذي كان بالأمس القريب شريكاً في تغطية فسادها واليوم أصبح عصياً وخائباً من محاولة إعطاءها اي جرعة تنقذها بعد التجارب السابقة التي عاشها في ظل حكمها".
وشدد المجبر على أنه "من المعيب الموقف الصادر عن وزير الداخلية نهاد المشنوق المؤتمن على إجراء الانتخابات باعتباره أنه لم يتمكن من إدراج بند الانتخابات على جدول أعمال الجلسة الاخيرة، وهكذا أمر يشكل عيباً يُحاسب عليه الوزير"، مضيفا: "الجهات السياسية لا تتوانى عن ضرب القوانين وهي بممارساتها ومواقفها اليومية إنما تؤكد أنها تدير شركة خاصة اسمه لبنان لا وطن وشعب ومؤسسات".
