توجه رئيس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة باتريك رزق الله إلى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري شارحاً الأسباب الموجبة لإصدار مرسوم وزاري بتأليف اللجان عملاً بقانون الإيجارات الجديد، داعيا اياه "لضرورة إصدار مرسوم تشكيل اللجان عملا بقانون الإيجارات الجديد".
وفي بيان له لفت رزق الله الى ان "القانون الجديد ينصّ على إنشاء لجان في المحافظات (المادة الثالثة منه) تتولّى تحديد فئات المستفيدين من حساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين. وإنّ تأليف اللجان لهذه الغاية أمر ضروري للفصل بين المستأجرين وإلزام غير المستفيدين من الحساب على دفع الزيادات على البدلات كما ينصّ عليها برنامج القانون"، معتبرا ان "إنشاء اللجان التي يرأس كلّ منها قاضٍ بعضوية مندوب من وزارة المال وآخر من وزارة الشؤون الاجتماعية، ووضعها قيد العمل، وتقدّم المستأجرين بطلبات للاستفادة من حساب الدعم، وتولّي هذه اللجان مسؤولية تحديد المستفيدين من المساعدة، يؤكّد بما لا يقبل الشكّ أعداد المستأجرين المحتاجين للدّعم بتمديد يصل إلى 12 سنة من تاريخ صدور القانون في 28/12/2014، ويمنع إمكانيّة التلاعب بالأرقام عن أعداد المستأجرين، ومحاولة بعضهم الانضمام بغير حقّ إلى فئة المستفيدين من الحساب فيما هم من الأغنياء والميسورين ويجب عليهم إعطاء المالكين حقوقهم كاملة من دون مساعدة"، مؤكدا ان "وضع اللجان قيد العمل يسمح لنا بالتالي بمعرفة الكلفة الماليّة المتوجّبة على حساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين وبالتالي ينفي المواقف المضخِّمة التي تتحدّث عن تكاليف باهظة سوف تلقى على عاتق الدولة لتمويل الحساب. ومن جهة أخرى، كنقابة لمالكي العقارات والأبنية المؤجرة، لا نوافق على أيّة اقتراحات خارج إطار القانون الجديد للإيجارات لعدة اسباب".
