أكد مصدر مقرب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لقناة الـ"OTV" أن "الحاكم بصدد اللجوء للقضاء في موضوع بنك البحر المتوسط للمرة الاولى في تاريخه ، فالمساس بسمعة المصرف والكشف عن مداولات سرية له يهدد تصنيفه الدولي".
وكشف أن "طلبات بنك البحر المتوسط بشان اعادة هيكلة ديونه او تحرير جزء من احتياطه الالزامي لشراء اصول قد رفضها مصرف لبنان"، مؤكدا ان "الاجراء الجديد لا يستفيد منه بنك البحر المتوسط لتكوين مؤؤنات للديون كما قيل لانه مشروط بالاكتتاب بسندات الخزينة".
وبشأن ما قيل عن الهندسة المالية، اوضح المصدر ان "الاجراء الذي قام به مصرف لبنان ضورري للحصول على العلمة الاجنبية - الدولار- ما يزيد الاحتياطي لده في ظل اهتزازات المنطقة وغياب الانتاج المحلي، هذا من جهة اما من جهة ثانية فالمصرف من خلال اجرائه امّن اكتتابا بسندات الخزينة للدولة اللبنانية ، علما ان هذه السندات اصلا موجودة ولم يطلب اصدار اخرى جديدة"، مؤكداً أن "ارباح المصارف لن تتخطى ال 3 في المئة، مشددا على "استفادة الدولة اللبنانية والاستقرار النقدي من هذه العملية".
