اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر لـ"رويترز" تعليقا على قانون العقوبات الاميركية المخفف، الى انه "من المؤكد أنه مخفف بالمقارنة بالمشروع الذي رأيناه عندما كنا هناك ومن الواضح أن نقاشاتنا أُخذت في الاعتبار، فهو أكثر تحديدا فيمن يستهدفه”.
واشارت "رويترز" الى ان التعديلات تختلف اختلافات رئيسية عن المسودات التي يعتقد أن أعضاء في الكونغرس الأميركي طرحوها في وقت سابق من العام الجاري. وتعزو المصادر المصرفية والسياسية ذلك إلى الضغوط التي مارستها بيروت. وتفضل البنوك أن تكون قواعد العقوبات محددة فيما يتعلق بالمستهدفين من أجل تجنب الغرامات غير المتوقعة وتحاشي استبعاد أفراد من الجهاز المصرفي بلا داع.
وتبين نسخة من التشريع متاحة للجمهور اطلعت عليها "رويترز" أنه على النقيض من الصياغات الأولى فإن التعديلات لا تستهدف حركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري. وقالت المصادر المصرفية والسياسية لـ"رويترز" إن استهداف حركتي أمل وحزب الله وأتباعهما يمثل مجازفة بتهميش قطاع كبير من المجتمع اللبناني.
