لفت رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين في العالم فؤاد زمكحل الى انه "مع بدء موضوع سلسلة الرتب والرواتب كنت أول من قال أنه مع اقرار السلسلة، سيطالب الاتحاد العمالي برفع أجور القطاع الخاص، اذ اصبح موظفو القطاع العام يتقاضون أكثر من القطاع الخاص، كنا نتحدث عن كارثة اقتصادية في موضوع السلسلة، أما اليوم عندما نتحدث في موضوع القطاع الخاص نكون نتحدث عن كارثة الكوارث"، لافتا إلى ان "مطالب الاتحاد العمالي العام برفع الحد الأدنى للأجور منطقية، اذ ليس من المفترض ان يتقاضى موظف في القطاع العام أكثر من الموظف في القطاع الخاص، ولكن في الوقت نفسه هناك ركود اقتصادي يشهده البلد. ولا بد من ان نلاحظ هشاشة وضع المؤسسات الخاصة في جميع القطاعات، حيث أن العديد من المؤسسات تدفع نصف راتب أو تتأخر في دفع رواتبها أو حتى تقسّط الرواتب، وذلك بالاضافة الى موضوع استبدال العمالة والنسبة المرتفعة من البطالة".
وشدد في حديث صحفي على انه "انطلاقًا من هذا الواقع، سيكون مستحيلا ولا يمكن الحديث عن زيادة الاجور في القطاع الخاص، حيث أنه في الجو الاقتصادي السائد، لا يمكن لأي شركة سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة أن تستوعب أي رفع للأجور".
وتطرق زمكحل الى قانون العمل قائلًا: "في قانون العمل اذا رُفع الحد الأدنى للأجور، يتم تلقائيًا رفع جميع شطور الرواتب، مهما كان حجم المدخول، بناءً على ذلك نريد تعديل هذا القانون، أي فصل الحد الأدنى عن باقي الرواتب، حيث أنه في حال تم رفع الحد الأدنى سيتم رفع كل الرواتب، وهذا أمر غير منطقي. حتى اليوم، لم يتم اصلاح هذه المشكلة في مجلس النواب، وبالتالي حتى الحد الأدنى لا يمكننا رفعه لئلا تلحق الزيادة كل الشطور".
