لفت المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، إلى أنّ "توضيحاً للحملة المبرمجة الّتي تديرها جهة معروفة وتساهم فيها بعض المواقع أو صفحات التواصل الإجتماعي، سعياً للإستغلال الرخيص وبهدف التعمية على حقائق موجعة ورغبة دفينة آتية من خارج الحدود، تعمل على تصفية الحسابات غير آبهة بمشاعر أهالي الشهداء العسكريين الأبطال، يهمّ المكتب الإعلامي لسليمان أن يوضح أنّ، أوّلاً إنّ حادثة اختطاف العسكريين لدى التنظيمين الإرهابيين "جبهة النصرة" و"داعش" حصلت في شهر آب 2014، أي بعد انتهاء ولاية سليمان بثلاثة أشهر، وبالتالي إن كان هناك من مسؤوليّة سياسية، فيتحمّلها حصراً الفريق السياسي الّذي عطل الإنتخابات الرئاسية وجعل من حكومة تمام سلام، حكومة الـ"24 رئيساً"، وبالتالي لا بدّ من فتح تحقيق رسمي لضمان تبيان الحقائق وتحديد المسؤوليّات بدلاً من رميها جزافاً بحسب الأهواء أو المصالح السياسيّة".
وأوضح أنّ "ثانياً، إن كلّ من يتنطّح محمّلاً السلطة السياسية وقتذاك، مسؤوليّة عدم اتخاذ القرار لإبادة "داعش" وطرده من الجرود سنة 2014، عليه أن يتذكّر كيف انهزمت بعض الجيوش العربية القريبة والبعيدة أمام التقدّم السريع لهذا التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق وليبيا، وكيف شارف النظام السوري على السقوط لولا التدخّل الروسي لإنقاذه، قبل أن يفعل التحالف الدولي فعله، بضرباته المكثّفة لاضعاف "داعش"، في حين عمل الجيش اللبناني على حماية لبنان عبر منعه "النصرة" و"داعش" من تحقيق أي تمدّد، خارج إطار جرود السلسلة الشرقية الخالية من المدنيين".
ونوّه المكتب إلى أنّ "ثالثاً، نسأل الّذين يغالون في فبركة الإتهامات وتلفيق الأكاذيب عن قرار سياسي لبناني سنة 2014 منع الجيش من حسم المعركة، إن كان منع أيضاً "حزب الله" من القيام بتطهير الجرود كما فعل اليوم في عرسال، في حين ذهب "حزب الله" إلى سوريا وغير سوريا على قاعدة "حيث يجب أن نكون سنكون"، ضارباً بعرض الحائط توقيعه على "إعلان بعبدا" الّذي كان أوّل من طالب به".
وأشار إلى أنّ "رابعاً، قيادة الجيش المعروف تاريخها وتاريخ قادتها الناصع في اجتياز كلّ ألوان الخطوط وخروجها منتصرة، من جرود الضنية إلى نهر البارد وعبرا وصولاً إلى فجر الجرود، لم تكن لتتأخّر لحظة عن القيام بأي عملية عسكرية لإستعادة أسراها، بعد توافر الظرف الملائم وتأمين كلّ الشروط والمستلزمات للقيام بعملية عسكرية ناجحة".
ورأى المكتب أنّ "خامساً، عهد الجيش اللبناني أن يخرج منتصراً للبنان بشعبه وجرحاه والشهداء، بعد القبض على العدو أو القضاء عليه، تماما كما حصل مع بسام كنج (أبو عائشة) الارهابية في الضنية عام 2000، ومن ثمّ القضاء على غالبية مجموعة "فتح الاسلام" وأسر البعض الآخر في نهر البارد بقيادة شاكر العبسي الّذي قتل بعد حين، مروراً بمعركة عبرا الّتي تمكن الجيش من القبض على غالبية عناصرها، قبل أن يكمل الأمن العام المشهد بقبضه على أحمد الأسير بعد عامين".
وتساءل "كيف للدولة اللبنانية أن تقف متفرّجة للمرّة الثانية بعد خروج الإرهابي أبو مالك التلي وعصابته، على عمليّة السماح للإرهابيين "الدواعش" مغادرة الأراضي اللبنانية إلى حيث يختارون من دون أسرهم ومحاكمتهم أو القضاء عليهم، بعد التثبّت من خبر استشهاد الأسرى العسكريين، تنفيذاً لإتفاق ثنائي حصل بين "حزب الله" والنظام السوري؟".
وأكّد أنّ "كلّ ما تتداوله بعض صفحات التواصل تلبية لرغبات بعض المفبركين الحاقدين، في محاولة يائسة لتشويه صورة الشرفاء هو محض افتراء، هدفه النيل من فريق لبناني سيادي، رفض ولا يزال منطق الدويلة على حساب قيام الدولة القادرة وجيشها القوي القادر، وحرف الأنظار عن مشهد مقزّز وغير مسبوق في تاريخ لبنان، تلتقي فيه جثامين الشهداء بموكب القتلة العائد إلى سوريا بسلام".
