أكد أكثر من مرجع سياسي وعسكري في حديث لـ"الديار" أن "المؤامرة على جنود المؤسسة العسكرية في العام 2014 ليست فرضية، وأبطالها ليسوا شخصيات سياسية وحسب، بل شاركت فيها قيادة الجيش نفسها آنذاك. صحيح أن التدخلات السياسية خلال غزوة عرسال، مطلع آب 2014، شلّت حركة الجيش وفرضت عليه وقف إطلاق النار، ما أدى الى هروب الإرهابيين الى الجرود مصطحبين معهم العسكريين الأسرى. لكن ذلك لا ينفي حقيقة أن القيادة تخلت عن حقها المقدس في حفظ أمن عسكرها، وخصوصاً أنها لم تكُن مضطرة للعودة إلى قرار سياسي في مثل ذلك الظرف".
وأشار مرجع سياسي إلى "مرسوم قضى بتكليف الجيش حفظ الأمن والنظام ووضع كل القوى المسلحة بإمرة قائد الجيش، وذلك مع إعلان البقاع منطقة عسكرية إثر الأحداث التي جرت بين الجيش ومناصري الشيخ صبحي الطفيلي في محلة عين بورضاي في مدينة بعلبك عام 1997، ومنذ ذلك الحين، يجري تمديد العمل بهذا المرسوم بشكل دوري. لذلك، فإن الجيش خلال الغزوة لم يكُن في حاجة الى قرار سياسي. غير أن غياب الرؤية في عهد قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي زاد من حجم الفواتير التي يدفعها العسكر، وخصوصاً أنه بغضّ النظر عن الخطأ السياسي، لم تمارس قيادة الجيش صلاحياتها القانونية لتقوم بواجبها بمعزل عن السياسة".
في حالة عرسال، لفت المرجع، إلى ان "الغطاء السياسي الذي غطّى الفلتان في المنطقة واستسهال الجيش جعلا من المؤسسة تستسلم للمؤامرة، بعدما خضعت لسلطة مترهلة ومرتبطة بمئة مشروع. بالتأكيد، ليست كل المؤسسة مسؤولة عن التقصير والإخفاق، وأي حديث عن المحاسبة يجب أن يطال أشخاصاً بعينهم، بعدما أثبت العسكر قدرته على تحقيق الإنجازات متى توافرت الإرادة، ومتى وجدت القيادة الحقيقية غير الخاضعة لرهانات ووعود سياسية".
